لم تتلق الحكومة الفلسطينية أية أموال عربية تخصص لدعم الميزانية، خلال فترة الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 16.3 مليون شيكل في الفترة المقابلة من العام الماضي.

جاء ذلك، وفق مسح أجرته منصة المنقبون استنادا على بيانات الميزانية الفلسطينية عن فترة الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري.

وحتى نهاية أغسطس الماضي، بلغ إجمالي الدعم الخارجي الموجه للميزانية الفلسطينية (العامة والتطويرية)، نحو 768 مليون شيكل، صعودا من 657 مليون شيكل على أساس سنوي.

ويتوزع رقم 768 مليون شيكل، بين 546.6 مليون شيكل للموازنة العامة، و221 مليون شيكل للموازنة التطويرية، بحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية.

وتتوقع الحكومة في موازنة العام الجاري، تلقي دعم خارجي للميزانيتين العامة والتطويرية، بقيمة إجمالية 1.5 مليار شيكل، وصل منه فعليا ما نسبته 51% في 8 شهور.

ومنذ 2016، بدأت رحلة تراجع حادة في المنح الخارجية التي كانت تبلغ سنويا متوسط مليار دولار أمريكي، إلا أن تعليق الدعم الأمريكي مطلع 2017 إلى جانب تراجع الدعم العربي، تسببا في الوصول لأرقام متدنية.

كان متوسط قيمة الدعم العربي للميزانية الفلسطينية يقترب من 300 مليون دولار سنويا قبل عام 2018، لكنه تراجع دون هذه المستويات منذ عام 2020 حتى اليوم.

ولم تقدم أي من الدول العربية، أية أسباب حول تعليقها الدعم العربي الموجه للخزينة الفلسطينية، والذي تزامن مع رفض الفلسطينيين لصفقة القرن.

وفي يوليو/ تموز 2020، قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، خلال مؤتمر صحفي، أن "دولا شقيقة علقت المنح والمساعدات الموجهة لدعم الموازنة" دون تقديم مبررات لذلك.

ومنذ نوفمبر/تشرين ثاني 2021، يتلقى الموظفون العموميون رواتب منقوصة بسبب ارتفاع قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، وتراجع الدعم الخارجي.