محدث | 15 شركة أجنبية توقف أعمالها في المستوطنات الإسرائيلية

فلسطيني-ينظر-إلى-مستوطنات-إسرائيلية.-الإنترنت..jpg
المنقبون - The Miners

رحب وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، الأحد، بتحديث مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لقاعدة البيانات الخاصة بالشركات والكيانات التجارية التي تقوم بأنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يأتي هذا التحديث تنفيذاً لقرار أصدرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان في شباط 2020، تم بموجبه نشر قائمة تضم 112 شركة، تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية، التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.

ووفق التحديث الأممي لقاعدة البيانات تم إزالة 15 شركة من قاعدة البيانات على أساس أن تلك الشركات أوقفت أو لم تعد تقوم بنشاط أو أكثر في الأرض الفلسطينية المحتلة، من تلك الأنشطة التي حددها القرار".

وطالب الوزير مجلس الأمن بإلزام الدول على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الشركات من العمل في المستوطنات ومحاسبتها تطبيقاً لمبادئ القانون الدولي، وقرار رقم 2334، الذي أكد أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية.

وفق التحديث الأممي لقاعدة البيانات تم إزالة 15 شركة من قاعدة البيانات على أساس أن تلك الشركات أوقفت أو لم تعد تقوم بنشاط أو أكثر في الأرض الفلسطينية المحتلة، من تلك الأنشطة التي حددها القرار".

وجدد الوزير تأكيده على الجهود التي تبذل بالتعاون مع كافة الشركاء لمحاسبة وملاحقة الشركات التي تنشط في الاستيطان، وهناك متابعة مستمرة مع الدول لإلزام الشركات بالتوقف عن ممارسة أي نشاط يدعم أو يشجع على الاستيطان.

يذكر أن قيمة ما تم إتلافه وضبطه منذ إقرار قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية 26 نيسان/ إبريل 2010، تقدر ب 75 مليون شيقل من هذه المنتجات، وأغلقت عدة شركات ومصانع إسرائيلية عاملة في المستوطنات أبوابها بعد تعرضها لخسائر فادحة.