منذ نوفمبر/تشرين ثاني 2021 حتى اليوم، تصرف الحكومة الفلسطينية رواتب منقوصة للموظفين العموميين، التي تراكم لصالحهم أجر شهرين وثلث الشهر بالمتوسط، تمثل برقيات الأجور غير المصروفة منذ ذلك الوقت.
وقبل أيام، أوردت قناة "كان" العبرية عن مصادر لها، قولها إن السلطة الفلسطينية تدرس إعلان إفلاسها على خلفية وضعها المالي الصعب التي وصلت إليه.
لكن اليوم الأحد، قال وزير الاقتصاد خالد العسيلي في تصريحات أوردتها قناة المشهد (تبث من الإمارات)، إن "عملية انهيار السلطة الفلسطينية غير واردة على الإطلاق".
ولكن! هل واجهت السلطة الفلسطينية ظروفا قاهرة دفعتها للإعلان في أكثر من مناسبة، أنها تعاني أزمة مالية ناتجة عن الخصومات الإسرائيلية؟
تشير بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، أن إسرائيل تقتطع منذ عام 2020، ما متوسطه 605 ملايين شيكل سنويا، من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه الحكومة الفلسطينية من مخصصات للأسرى.
وهنا، يبرز السؤال الأبرز! هل 600 مليون شيكل كفيلة بإعلان الحكومة عن دخولها أزمة مالية، وهو ما دفعها (كما تقول الحكومة) لصرف رواتب منقوصة للموظفين العموميين؟
تشير بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، أن إسرائيل تقتطع منذ عام 2020، ما متوسطه 605 ملايين شيكل سنويا، من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه الحكومة الفلسطينية من مخصصات للأسرى.
في المقابل، تشير بيانات الميزانية الفلسطينية، إلى ارتفاع مجمل إيرادات الحكومة بنسبة 15% خلال العام الماضي، مقارنة مع 2021، لتسجل 15.7 مليار شيكل، صعودا من 13.6 مليار شيكل في 2021، بينما ارتفعت بنسبة 34% مقارنة مع عام 2019، حين سجلت آنذاك 11.7 مليار شيكل.
وفي آخر 10 سنوات، نمت الإيرادات الفعلية للحكومة الفلسطينية، بنسبة 88%، صعودا من 8.36 مليارات شيكل في عام 2013.
كذلك، نمت المنح الخارجية بنسبة 10.4% خلال العام الماضي، لتسجل 1.174 مليار شيكل، صعودا من 1.06 مليار شيكل في 2021.
وحتى مع إعلان الحكومة عن تعرضها لأزمة مالية حادة، إلا أنها لم تصرح حتى اليوم عن إجراءات تقشفية تساعدها على إدارة الإيرادات والنفقات الفعلية.
التقشف عنصر رئيس لإدارة أية أزمات مالية، ولجأت له دول نفطية كبرى كالسعودية والجزائر والإمارات والكويت وسلطنة عمان، مع تفشي جائحة كورونا، بالتزامن مع تراجع أسعار الخام عالميا لمتوسط 15 دولارا لبرميل برنت، من 60 دولار.
يبرز السؤال الأبرز! هل 600 مليون شيكل كفيلة بإعلان الحكومة عن دخولها أزمة مالية، وهو ما دفعها (كما تقول الحكومة) لصرف رواتب منقوصة للموظفين العموميين؟
أما المنح الخارجية، فقد تراجعت بمقدار متوسطه 600 مليون شيكل سنويا، في الفترة بين عام 2019 والسنوات اللاحقة حتى نهاية 2022، لكن قابل هذا التراجع قفزات متتالية في إجمالي الإيرادات.
أما إجمالي الدين العام (دون احتساب المتأخرات)، بلغت حتى نهاية 2022 نحو 12.5 مليار شيكل، مقارنة مع 12 مليار شيكل بنهاية 2021.
خلال العامين الماضي والجاري، حدّثت الحكومة الفلسطينية سيارات تتبعها، في عديد المؤسسات العمومية، لكن تعذر على منصة المنقبون الحصول على الرقم الدقيق من وزارة المالية، لعدد السيارات التي تم تحديثها.
اليوم تراكم على الحكومة، ما تبقى من أجور الموظفين العموميين (على رأس عملهم)، قرابة 1.4 مليار شيكل، وهي ديون عليها بفائدة صفرية؛ وهنا تكون الحكومة قد تجنبت "الاقتراض بفوائد" لتوفير فاتورة الرواتب.
