تتجه الحكومة الفلسطينية لإقرار قانون مرتبط بقطاع الوقود في السوق الفلسطينية، تفتح فيه الباب لأية جهة محلية بإقامة مشروع محطة بيع مشتقات البترول في الأسواق المحلية.

مشروع القانون الذي وصلت نسخة منه لنقابة أصحاب محطات الوقود في فلسطين، يمنح رخصة بشروط أقل من الحالية، لإقامة مشروع بيع مشتقات الوقود في السوق الفلسطينية.

معلومات عن قطاع الوقود

تظهر بيانات الإدارة العامة للبترول في وزارة المالية الفلسطينية، وتصريحات لمديرها مجدي حسن، أن السوق المحلية تستهلك شهريا متوسط 100 مليون لتر من المشتقات.

وبشكل سنوي، يتجاوز استهلاك الأسواق المحلية من الوقود حاجز 1.2 مليار لتر، بصدارة الديزل الذي يشكل قرابة 57% من مجمل الاستهلاك.

وفق بيانات وزارة المالية الفلسطينية، تبلغ قيمة ضريبة المحروقات (البلو) على الوقود وخاصة البنزين بنوعيه قرابة 3-3.15 شيكلا على كل لتر، بمتوسط سنوي يتجاوز 3 مليارات شيكل.

يتجاوز استهلاك الأسواق المحلية من الوقود حاجز 1.2 مليار لتر، بصدارة الديزل الذي يشكل قرابة 57% من مجمل الاستهلاك.

ولا تشمل هذه القيمة، ضريبة القيمة المضافة على مبيعات الوقود، والتي تتجاوز 600 مليون شيكل سنويا، على مختلف مبيعات الوقود في السوق المحلية.

بالأرقام، فإن كل عملية تعبئة للوقود من جانب المستهلك بقيمة 100 شيكل، فإنه يدفع بين 62-67% منها ضرائب، والنسبة المتبقية هي القيمة الفعلية للتر الوقود دون ضرائب ودون ربح محطة التعبئة.

فنياً، وبحسب بيانات (www.thefuelprice.com)، فإن ترتيب فلسطين في أسعار الوقود على المستوى العربي، يعتبر الأعلى باستثناء سوريا ولبنان اللتين تشهدان أسعار صرف تحكمها السوق السوداء وتؤثر على أسعار السلع.

وحتى قبل عامين، كان متوسط الاستهلاك المحلي من الوقود لا يتجاوز 85 مليون لتر، إلا أن قضاء الحكومة الفلسطينية على مبيعات الوقود المهرب المخلوط أدى لارتفاع المبيعات عبر المحطات الرسمية.