حصلت منصة المنقبون على مسودة قانون الضمان الاجتماعي المعدل في فلسطين، والذي يتوقع أن يتم البدء بتنفيذه بحلول مطلع العام المقبل على أبعد تقدير.
يأتي ذلك، بعد تجميد القانون لقرابة 4 سنوات، وسط جهود حكومية لإعادة طرح القانون وتسويقه بقالب مختلف عن ذلك الذي طرح في فترة رئيس الحكومة السابق رامي الحمد الله.
وقال وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش في حديث مع صحفيين بمكتبه في رام الله، الأحد، إن الوزارة أعدت مسودة قابلة للتعديل، سيتم عرضها على مختلف فئات المجتمع المحلي لإبداء الملاحظات.
وذكر الوزير أن أحد أبرز التعديلات على مسودة القانون الحالية، هي اختيارية الانتساب من جانب الشركات العاملة في السوق الفلسطينية للسنوات الخمس الأولى.
وبحسب ما ورد في المسودة، والتي ستخضع إلى تعديلات بعد عرضها على مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، فإن الانتساب للسنوات الخمس الأولى في المؤسسة سيكون اختياريا، بعدها يكون الانتساب إجباريا.
كذلك، تضمنت التعديلات، أن الشركات قبل انضمامها إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، عليها إجراء المخالصة المالية مع الموظفين بإشراف وزارة العمل، للبدء من الصفر تحت مظلة الضمان الاجتماعي.
ويعني ذلك، أن الموظفين سيتقاضون مختلف حقوقهم المالية (أتعاب نهاية الخدمة)، قبل انضمام شركاتهم لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
تضمنت التعديلات، أن الشركات قبل انضمامها إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، عليها إجراء المخالصة المالية مع الموظفين بإشراف وزارة العمل، للبدء من الصفر تحت مظلة الضمان الاجتماعي.
لكن المسودة الجديدة، لم تتضمن أية معلومات واضحة ووافية، بشأن آلية استثمار أموال الضمان الاجتماعي، بهدف تنميتها، حتى تكون المؤسسة قادرة على النفقات المترتبة عليها لصالح المتقاعدين.
كذلك، تضمنت تعديلات المسودة إدراج بند مرتبط بتأمين البطالة للأفراد غير الحاصلين على عمل دائم، ضمن شروط وضوابط محددة.
والضمان الاجتماعي اصطلاحا، قانون يوفر منافع التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليهم وعائلاتهم، بالاعتماد على مبادئ الإنصاف والاستدامة والشفافية والكفاءة، على أن تكون الدولة الضامن النهائي لتطبيق أحكامه.
ومنذ نحو عامين، يُجري خبراء من منظمة العمل الدولية، مشاورات مع مختلف مكونات قانون الضمان الاجتماعي (النقابات - القطاع الخاص - الحكومة).
وتمهد المشاورات إلى إعادة فتح حوار بشأن إعادة العمل بالقانون، داخل السوق الفلسطينية، في وقت يدور البحث في أروقة وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية عن أفضل الطرق لإعادة تسويق القانون مجددا.