صرفت الحكومة الفلسطينية، الأربعاء، أول راتب كامل للموظفين العموميين المدنيين والعسكريين، بعد 16 شهرا من الأجور المنقوصة، وبالتحديد منذ راتب نوفمبر/تشرين ثاني 2021.

ولم يكن صرف الأجر كاملا خلال الشهر الجاري، نتاج تحسن المالية العامة للحكومة الفلسطينية، بقدر ما هو لمواكبة المصاريف المتصاعدة على الموظفين مع حلول شهر رمضان.

وعانى الموظفون العموميون من أوضاع مالية صعبة خلال العامين الماضي والجاري، بالتزامن مع ارتفاع نسب التضخم فوق 5% خلال العام الجاري، قبل أن تتباطأ قليلا.

ويبلغ عدد المستفيدين من رواتب ومخصصات مالية من السلطة الفلسطينية شهريا، 245 ألفا منهم 142 ألف موظف عمومي مدني وعسكري بحسب وزارة المالية الفلسطينية.

ويبلغ متوسط أجور الموظفين العموميين الذين على رأس عملهم، 550 مليون شيكل شهريا، ويصعد المبلغ إلى 940 مليون شيكل شهريا، مع إضافة أشباه الرواتب (متقاعدون والمخصصات الأخرى).

لم يكن صرف الأجر كاملا خلال الشهر الجاري، نتاج تحسن المالية العامة للحكومة الفلسطينية، بقدر ما هو لمواكبة المصاريف المتصاعدة على الموظفين مع حلول شهر رمضان.

وتعتبر مستحقات الموظفين على الحكومة ديون بلا فوائد، وتضاف لسلسلة متأخرات مستحقة على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، والبالغة أكثر من 21 مليار شيكل.

وتحاول الحكومة تجنب الاستدانة من القطاع المصرفي الفلسطيني، مع اتساع إجمالي الدين العام المستحق عليها، لأعلى مستوى على الإطلاق حتى نهاية يوليو/تموز الماضي.

ولطالما كانت فاتورة رواتب الموظفين العموميين، محل انتقاد صندوق النقد الدولي والمانحين كذلك، وسط مطالبات يعود عمرها لأكثر من 8 سنوات، بضرورة ضبط فاتورة الأجور.

ضبط فاتورة الأجور كذلك، سيكون شرطا رئيسا للمانحين، وخاصة الاتحاد الأوروبي، لضخ السيولة في المالية العامة الفلسطينية، اعتبارا من العام الجاري 2023.