وافق بنك UBS على شراء منافسه الأصغر "كريدي سويس" مقابل 3 مليارات فرنك سويسري، في صفقة تاريخية مع قيام المنظمين السويسريين بدور رئيسي في الصفقة، حيث سعت الحكومات إلى القضاء على عدوى تهدد النظام المصرفي العالمي.

"مع استحواذ UBS على "كريدي سويس"، تم العثور على حل لتأمين الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد السويسري في هذا الوضع الاستثنائي"، كما جاء في بيان صادر عن البنك الوطني السويسري.

وأشار البيان إلى أن البنك المركزي يعمل مع الحكومة السويسرية وهيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية لتحقيق دمج أكبر بنكين في البلاد.

ووفقا لما تم التوصل إليه، قدم البنك الوطني السويسري مساعدة مالية على هيئة قروض تصل لـ 100 مليار فرنك سويسري (108 مليارات دولار) لكل من UBS وكريدي سويس.

وقالت الحكومة السويسرية إن بنك UBS سيتحمل أول 5 مليارات فرنك سويسري بموجب ضمان الحكومة للخسائر في عملية الاستحواذ على بنك كريدي سويس، أما الحكومة الفيدرالية فستتحمل 9 مليارات فرنك سويسري وأي خسائر أخرى سيتحملها بنك UBS.

وأعلن الرئيس السويسري آلان بيرسيه، مساء الأحد، نبأ الاستحواذ في محاولة لتجنب المزيد من الاضطرابات التي هزت سوق الخدمات المصرفية العالمية.

وصف الرئيس السويسري الاتفاق بأنه "أحد العوامل الهامة لتحقيق الاستقرار في سوق التمويل الدولي. لأن الانهيار غير المنضبط لـ"كريدي سويس" من شأنه أن يؤدي إلى عواقب لا حصر لها للبلاد والنظام المالي العالمي".

يصنف بنك كريدي سويس من قبل مجلس الاستقرار المالي، وهو هيئة دولية تراقب النظام المالي العالمي، كواحد من البنوك التي تحمل أهمية عالمية، وهو ما يعني اعتقاد المنظمين أن انهياره غير المنضبط سيؤدي إلى موجات مد في جميع أنحاء النظام المالي لا تختلف عن انهيار بنك ليمان براذرز قبل 15 عاما.

وقالت هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية إن عملية انتقال "كريدي سويس" ستضمن الاستقرار لعملاء البنك وللأسواق المالية.

ومن جانبها قالت وزيرة المالية السويسرية إن ضمان الخسارة هو شكل من أشكال التأمين لـ"UBS". وأضافت أن إفلاس بنك عالمي مهم قد يكون له عواقب غير قابلة للإصلاح على الأسواق المالية العالمية.

"كريدي سويس" تأسس قبل 167 عاما

وتأتي الصفقة بعد أيام فقط من حصول كريدي سويس، الذي تأسس قبل 167 عاما على قرض بقيمة 50 مليار دولار (54 مليون فرنك سويسري) من البنك الوطني السويسري، مما تسبب لفترة وجيزة في ارتفاع سعر سهم البنك. لكن هذه الخطوة يبدو أنها غير كافية لوقف تدفق الودائع، وفقًا لتقارير إخبارية.

لكن العديد من مشاكل "كريدي سويس" فريدة من نوعها ولا تتداخل مع نقاط الضعف التي أدت إلى انهيار بنك سيليكون فالي وبنك سينغيتشر، اللذين أدت إخفاقاتهما إلى جهود إنقاذ كبيرة من قبل مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية والاحتياطي الفيدرالي. 

ونتيجة لذلك، فإن انهيارها لا يشير بالضرورة إلى بداية أزمة مالية مماثلة لما حدث في عام 2008.

تتوج الصفقة أسبوعا متقلبا للغاية بالنسبة لبنك كريدي سويس، وعلى الأخص يوم الأربعاء عندما هوت أسهمه إلى مستوى قياسي منخفض بعد إعلان أكبر مستثمر في البنك، البنك الأهلي السعودي، عدم استثماره مجددا في البنك لتجنب تعثر اللوائح التنظيمية، التي ستدخل حيز التنفيذ إذا ارتفعت حصتها بنحو 10%.

انخفضت أسهم البنك يوم الجمعة بنسبة 8%، لتغلق عند 1.86 فرنك (2 دولار) في البورصة السويسرية، وهو يعد انخفاضا غير مسبوق، مقارنة بأكثر من 80 فرنكا عام 2007.