تحليل | هل يمكن أن تواجه بنوك فلسطينية مصير تلك الأمريكية المفلسة؟

Untitled-1.jpg
المنقبون - The Miners

فتح إعلان إفلاس بنكين أمريكيين يومي الجمعة والإثنين الماضيين، الباب أمام المخاطر التي تواجه البنوك حول العالم، واحتمالية انتقال العدى شرقا عبر الأطلسي.

الأزمة التي واجهها البنكان، تمثلت بارتفاع الفوائد المدينة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع، وتخارج جزء من الودائع بسبب حاجة المودعين لها.

مقابل ذلك، طرأ تراجع على الفوائد الدائنة، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على القروض وتراجع الإقبال على الاقتراض، وعدم تقدير البنكين لقنوات الاستثمار الأمثل للودائع، والنتيجة كانت ارتفاع النفقات مقابل تراجع الإيرادات.

في فلسطين، قطاع مصرفي مؤلف من 13 بنكا محليا ووافدا، أصولها تقترب من 22 مليار دولار، وودائعها 16.5 مليار دولار، والتسهيلات الائتمانية المباشرة قرب 11 مليار دولار.

في 2021، بلغ إجمالي قيمة الفوائد الدائنة -أي العوائد المالية من القروض التي منحها القطاع المصرفي للسوق- نحو 711.5 مليون دولار، مقارنة مع 636 مليون دولار في 2020.

من حيث المبدأ وبحسب بيانات القطاع المصرفي الفلسطيني لعام 2021، والتي تقترب بشدة من بيانات 2022 التي لم تصدر بعد، فإن البنوك بعيدة عن وقوع ذات الأزمة التي واجهها المصرفان الأميركيان.

** الفوائد الدائنة والمدينة

في 2021، بلغ إجمالي قيمة الفوائد الدائنة -أي العوائد المالية من القروض التي منحها القطاع المصرفي للسوق- نحو 711.5 مليون دولار، مقارنة مع 636 مليون دولار في 2020.

في المقابل، بلغ إجمالي قيمة الفوائد المدينة -الفوائد التي تدفعها البنوك في فلسطين لأصحاب "الودائع لأجل" إلى جانب جوائز حسابات التوفير- 126.8 مليون دولار في 2021، صعودا من 124 مليون دولار في 2020.

بذلك، يكون إجمالي صافي إيرادات الفوائد لدى القطاع المصرفي الفلسطيني في 2021، نحو 584.7 مليون دولار، صعودا من 512 مليون دولار في 2020.

المسألة الأخرى، أن استثمارات البنوك في فلسطين، بالسندات أو أية أوراق مالية أخرى، تكاد لا تذكر، إذ إن 65% من إجمالي الودائع مقدمة على شكل تسهيلات.

في نهاية 2019، بلغ إجمالي ودائع العملاء 13.4 مليار دولار، صعد بنهاية 2020 إلى 15.13 مليار دولار بنهاية 2020، ثم إلى 16.5 مليار دولار بنهاية 2021، و16.47 مليار دولار بنهاية 2022.

وهناك أيضا نسبة 15% تقريبا تمثل الاحتياطات الإلزامية والاختيارية، ما يرفع النسبة الدفترية تقريبا إلى 80% بينما 20% المتبقية، فهي السيولة النقدية المتبقية في السوق.

** تخارج الودائع

لدى القطاع المصرفي ودائع عملاء بقيمة 16.5 مليار دولار تقريبا، موزعة على 13 مصرفا محليا ووافدا، وأكثر من نصفها يتقاسمها بنكا فلسطين والعربي.

وعلى الرغم من أن السوق الفلسطينية شديدة الارتباك لأسباب أمنية، إلا أنها ومنذ الانتفاضة الثانية على الأقل، لم تشهد أية تخارجات غير منطقية للودائع، بالرجوع للبيانات التاريخية لسلطة النقد الفلسطينية.

وحتى مع تفشي جائحة كورونا، كان حركة النقد الخارج من القطاع المصرفي طبيعية، بعد الرجوع لتطورات أرقام ودائع القطاع المصرفي منذ نهاية 2019 حتى نهاية 2021.

لدى القطاع المصرفي الفلسطيني، قدرة على تحمل تعثر القروض بنسبة تفوق الضعف بقليل عن مستوياتها الحالية البالغة قرابة 4.5%، دون أن تواجه مخاطر حقيقية.

ففي نهاية 2019، بلغ إجمالي ودائع العملاء 13.4 مليار دولار، صعد بنهاية 2020 إلى 15.13 مليار دولار بنهاية 2020، ثم إلى 16.5 مليار دولار بنهاية 2021، و16.47 مليار دولار بنهاية 2022.

سلطة النقد الفلسطينية، تجري اختبارات التحمل (الضغط المالي) بشكل دوري (مرة كل عام على الأقل)، لمعرفة سيناريوهات تأثر القطاع المصرفي، والتحوط لها قبل وقوعها.

وفي كل عام، تجري البنوك المركزية، ما تسميه اختبارات التحمل لقطاعاتها المصرفية، عبر وضع مجموعة من المخاطر غير المحسوبة والتي قد تؤثر على الأوضاع الاقتصادية والمصرفية بشكل حاد.

ما يمكن أن يوقع القطاع المصرفي في أزمة، يتمثل في ظهور تطورات تتراجع بسببها الإيرادات الحكومية لأكثر من 6 شهور متواصلة، تجعلها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها مطلقاً تجاه الموظفين العموميين، وتدفع وزارة المالية لتأجيل سداد أقساط القروض المستحقة.

تكشف نتائج اختبارات التحمل التي أجرتها سلطة النقد الفلسطينية على القطاع المصرفي الفلسطيني، أن البنوك العاملة في السوق المحلية قادرة على مواجهة الصدمات والأوضاع الضاغطة.

ولدى القطاع المصرفي الفلسطيني، قدرة على تحمل تعثر القروض بنسبة تفوق الضعف بقليل عن مستوياتها الحالية البالغة قرابة 4.5%، دون أن تواجه مخاطر حقيقية.

ما يمكن أن يوقع القطاع المصرفي في أزمة، يتمثل في ظهور تطورات تتراجع بسببها الإيرادات الحكومية لأكثر من 6 شهور متواصلة، وتجعلها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها مطلقاً تجاه الموظفين العموميين، وتدفع وزارة المالية لتأجيل سداد أقساط القروض المستحقة.

وتبلغ نسبة التركز الائتماني تجاه الحكومة والموظفين العموميين والمستفيدين من استمرار صرف الرواتب، أكثر من 35% من إجمالي التسهيلات؛ حينها تظهر حالات تأخر عن سداد أقساط القروض وبالتالي تعثر عن السداد.