تريند | إضراب المعلمين ليس مفاجئا.. هذا ما نشره "المنقبون" قبل 9 شهور

B2E6C4CE-473F-4783-9B5A-01F1724FDC02.jpg
المنقبون - The Miners

دخل إضراب المعلمين في المدارس الحكومية الأسبوع الخامس على التوالي، ردّت عليه الحكومة الفلسطينية بقليل من الاهتمام، بحسب ما تظهره البيانات الصحفية الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم.

وبينما لم يصدر عن رئاسة الوزراء سوى تصريح واحد، يؤكد التزامها بالاتفاق الموقع مع المعلمين العام الماضي، في حال عودة الاستقرار المالي للحكومة، لكن دون ذلك، لم تصدر أية بوادر حكومية جدية لعودة المعلمين إلى مدارسهم.

ولكن، بالعودة للمواد الصحفية لقضية إضراب المعلمين الأخيرة، تجد منصة "المنقبون"، أن الحكومة ومنذ اليوم الأول لتوقيع الاتفاق مع المعلمين، كانت تعلم أنها لن تفي بالتزاماتها تجاههم.

في السطور التالية، تجدون مادة صحفية لمنصة المنقبون، نشرت مطلع يونيو/حزيران 2022:

قال مصدر حكومي لمنصة "المنقّبون" الأربعاء، إن تطبيق الاتفاق مع حراك المعلمين يواجه صعوبة في تطبيقه، لأنه يزيد الضغوط على فاتورة الأجور، في وقت تعمل الحكومة على ضبطها. 

وأضاف المصدر الحكومي، أن التوقيع على الاتفاق مع حراك المعلمين يتزامن مع خطة حكومية لإعادة ضبط فاتورة الأجور، تتضمن ضرورة تعليق اتفاقيات الحكومة مع جميع النقابات لفترة زمنية معينة، لحين استقرار الوضع المالي للخزينة العامة.

تشير الأرقام المالية الفلسطينية وخطة ضبط فاتورة الأجور، أن الحكومة لن تمضي قدما في توقيع أية اتفاقيات نقابية جديدة، حتى الوصول إلى ميزانية صفرية (تتساوى فيها الإيرادات مع النفقات)، أو استئناف الدعم الخارجي.

وأضاف: "يشمل هذا التعليق، الاتفاقية التي وافقت عليها الحكومة مع حراك المعلمين خلال وقت سابق من مايو/أيار 2022".

وتشير الأرقام المالية الفلسطينية وخطة ضبط فاتورة الأجور، أن الحكومة لن تمضي قدما في توقيع أية اتفاقيات نقابية جديدة، حتى الوصول إلى ميزانية صفرية (تتساوى فيها الإيرادات مع النفقات)، أو استئناف الدعم الخارجي.

ومن بين الخطوط العريضة لخطة الإصلاح، فتح باب التقاعد الطوعي ضمن حوافز أفضل من الحالية، لتشجيع شريحة من الموظفين على التقاعد المبكر خلال العام الجاري.

وبحسب مصادر في الحكومة الفلسطينية، فإن اجتماع المانحين الأخير المنعقد في بروكسل (AHLC) خلال مايو 2022، شهد رفضا من قبل المانحين للاتفاقيات الموقعة بين رئيس الحكومة والنقابات.

كما تحفظت الدول المانحة على ما وصفته "تلكؤ" الحكومة في معالجة فاتورة الأجور وخفضها، ما يعني عدم وجود جدية في إصلاح المالية العامة.

be6a91ef4f3c9b7dc8ea552d9b7e3a92.jpg