يبدو أن الانتقادات التي طالت البنوك العاملة في السوق الإسرائيلية خلال الشهور الثلاثة الماضية، قد بدأت تحقق نتائج لصالح المودعين بعملة الشيكل.

بدأت القصة في أغسطس/آب الماضي، بعد إعلان بنك إسرائيل زيادات على سعر الفائدة على الشيكل، لتستجيب البنوك في إسرائيل لعكس الزيادات على القروض، دون الودائع.

عندما يرفع بنك إسرائيل سعر الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية، فإن زيادة سيتحملها المقترض، بينما زيادة سيتحملها البنك في نسبة الفائدة على ودائع العملاء.

ما كانت تقوم به البنوك في إسرائيل، هو أن ترفع سعر الفائدة على القروض، بينما تجمد أية زيادات على أسعار الفائدة على الودائع، وهي أموال يفترض أن تدفعها للمودعين ضمن برامج إيداع معينة.

الأسبوع الماضي، نشر بنك إسرائيل بيانات حول أسعار الفائدة التي دفعتها البنوك الإسرائيلية على الودائع وتحصيلها على القروض في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.

ما كانت تقوم به البنوك في إسرائيل، هو أن ترفع سعر الفائدة على القروض، بينما تجمد أية زيادات على أسعار الفائدة على الودائع، وهي أموال يفترض أن تدفعها للمودعين ضمن برامج إيداع معينة.

فيما يتعلق بالودائع، وجهت انتقادات للبنوك بشأن الفائدة المنخفضة المدفوعة، خاصة على الودائع قصيرة الأجل في نوفمبر، إذ بلغ متوسط الفائدة المدفوعة على الودائع ذات الفائدة الثابتة المغلقة لمدة ثلاثة أشهر 1.39% مقارنة بـ 1.05% في أكتوبر. 

بينما بلغ متوسط سعر الفائدة الثابت لمدة عام واحد في نوفمبر 3.24%، وهو مماثل لمعدل العامين البالغ 3.26%. دفع بنك ديسكونت 3.47% في نوفمبر الماضي، بينما دفع بنكا لئومي وهبوعاليم 3.3%، بينما دفع مزراحي طفحوت 2%.

ومطلع العام المقبل، من المرجح أن تعلن اللجنة النقدية لبنك إسرائيل عن رفع سعر الفائدة للمرة السابعة منذ أبريل/نيسان الماضي مع توقع ارتفاع سعر الفائدة من 3.25% إلى 3.5%. 

في الوقت نفسه، أصبحت القروض أكثر تكلفة، حيث بلغ متوسط نسبة الفائدة على القروض بعملة الشيكل 8% في السوق الإسرائيلية.