أعلنت لجنة السياسة النقدية في بنك إسرائيل، الإثنين، عن زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لتستقر عند 3.25% وهو أعلى مستوى منذ الربع الأخير لعام 2011.

وقال بنك إسرائيل في بيان اليوم إن قراره بزيادة أسعار الفائدة يأتي لكبح جماح التضخم المرتفع في البلاد والذي سجل 5.1% خلال أكتوبر/تشرين أول الماضي على أساس سنوي.

وبحسب البيان، "يتجاوز التضخم في إسرائيل الحد الأعلى للنطاق المستهدف عند 5.1% خلال الأشهر الـ 12 الماضية.. يمكن رؤية التضخم في جميع المجالات في مجموعة واسعة من مكونات مؤشر أسعار المستهلك".

وذكر أن النشاط الاقتصادي في إسرائيل ما يزال قويا.. إلى جانب سوق عمل ضيقة وسط توظيف قوي، فيما مستوى الناتج المحلي الإجمالي أعلى من الاتجاه طويل الأجل.

لكن من المتوقع أن يؤدي تشديد السياسة النقدية واعتدال النشاط في الخارج، إلى بعض التباطؤ في النشاط الاقتصادي في إسرائيل، وهناك عدد من المؤشرات تظهر بوادر بداية مثل هذه العملية.

قرار البنك بزيادة أسعار الفائدة يأتي لكبح جماح التضخم المرتفع في البلاد والذي سجل 5.1% خلال أكتوبر/تشرين أول الماضي على أساس سنوي.

وفي إسرائيل، ارتفعت أسعار المساكن في الأشهر الـ 12 الماضية بمعدل أعلى بكثير من وتيرة السنوات الأخيرة.. ومع ذلك، استمر عدد مشتريات المنازل في الانخفاض، وانخفض حجم الرهون العقارية الجديدة التي تم الحصول عليها في الأشهر الأخيرة بشكل كبير.

ومنذ قرار السياسة النقدية السابق، تعزز الشيكل بنسبة 3% مقابل الدولار الأمريكي، وبنسبة 0.7% من حيث سعر الصرف الفعلي؛ في المقابل ضعف الشيكل بنسبة 2.8% مقابل اليورو.

ويتراجع النشاط الاقتصادي في الخارج، ويزداد خطر حدوث ركود، خاصة في أوروبا، في ضوء الحرب المستمرة في أوكرانيا وأزمة الطاقة في أوروبا، والتضخم المرتفع والتضييق النقدي، والتباطؤ في الصين.

لكن يسجل الاقتصاد الإسرائيلي نشاطاً قوياً، مصحوباً بسوق عمل متشدد وزيادة في بيئة التضخم؛ ولذلك قررت اللجنة مواصلة عملية زيادة سعر الفائدة.