قال مصدر حكومي فلسطيني لمنصة "المنقبون"، الإثنين، إن العودة لصرف رواتب الموظفين العموميين بنسبة 100% غير متاح في الوقت الحالي، مع استمرار شح السيولة لدى المالية العامة.
ويصادف مطلع الشهر المقبل، مرور عام كامل على صرف رواتب منقوصة للموظفين العموميين المدنيين والعسكريين الفلسطينيين، لأسباب أرجعتها الحكومة إلى اقتطاعات إسرائيلية كبيرة من أموال المقاصة.
وقال المصدر الحكومي، إن احتمالية العودة لصرف 100% من الرواتب، ستكون رهن تطورات محلية مرتبطة بنجاح برنامج التقاعد المبكر وخفض إجمالي فاتورة الأجور، وخارجية لها علاقة باستعادة ثقة المانحين، خاصة العرب.
في الأوضاع الطبيعية، تحتاج الحكومة الفلسطينية إلى إيرادات بقيمة 1.35 مليار شيكل شهريا، حتى تكون قادرة على صرف 100% من فاتورة الرواتب، والإيفاء بالتزاماتها تجاه مؤسساتها.
يأتي هذا المبلغ في الظروف الطبيعية، من أموال المقاصة بمتوسط 750 - 800 مليون شيكل شهريا، إلى جانب 330 - 360 مليون شيكل من الإيرادات المحلية (الضريبية وغير الضريبية).
بينما المبلغ المتبقي (230 مليون شيكل) شهريا، فيأتي من خلال المنح والمساعدات الخارجية، بمتوسط شهري 150 مليون شيكل والمبلغ المتبقي عبر الاقتراض من البنوك.
في الأوضاع الطبيعية، تحتاج الحكومة الفلسطينية إلى إيرادات بقيمة 1.35 مليار شيكل شهريا، حتى تكون قادرة على صرف 100% من فاتورة الرواتب، والإيفاء بالتزاماتها تجاه مؤسساتها.
في الوضع الحالي، يبلغ متوسط أموال المقاصة قرابة 740 - 780 ملايين شيكل شهريا، ويضاف لها 350 مليون شيكل من الإيرادات المحلية (الضريبية وغير الضريبية).
ويعني ذلك، أن الحكومة الفلسطينية تواجه عجزا شهريا بأكثر من 300 مليون شيكل، ويتفاقم العجز مع مدفوعات واجبة السداد كأقساط قروض مستحقة وفوائدها لصالح القطاع المصرفي الفلسطيني.
بينما المنح والمساعدات الخارجية، تراجعت بأكثر من 35% وفق بيانات عام 2021، إلى متوسط 317 مليون دولار، نزولا من 488 مليون دولار في 2020، ويتوقع ألا تتجاوز 300 مليون دولار في 2022.
لكن التراجع في إجمالي المنح والمساعدات الخارجية بلغ 77%، مقارنة مع 2013، الذي سجل إجمالي منح بقيمة 1.362 مليار دولار أمريكي.
الخلاصة، أن الحكومة الفلسطينية في الوقت الحالي لن تكون قادرة على توفير 100% من فاتورة الرواتب، بدون عودة الدعم الأوروبي والأمريكي معا، أو الأوروبي والعربي معا، ووقف إسرائيل من اقتطاعات أموال المقاصة.
