قفز الإقراض المصرفي الذي قدمه القطاع المصرفي الفلسطيني للحكومة الحالية، إلى مستوى تاريخي غير مسبوق، مع ارتفاع حدة الأزمات المالية التي عانت منها حكومة محمد اشتية.

مسح خاص أجرته منصة "المنقبون" لبيانات سلطة النقد الفلسطينية، أظهر أن الإقراض المصرفي المقدم للحكومة الحالية، سجل مستوى تاريخيا اقترب من 2.5 مليار دولار بحلول النصف الأول من العام الجاري.

لكن الإقراض المصرفي تراجع إلى قرابة 2.3 مليار دولار بنهاية أغسطس/آب الماضي، مع تراجع الحكومة عن الاقتراض من البنوك العاملة في السوق المحلية.

وتسلم اشتية الحكومة الفلسطينية، بينما كان الإقراض المصرفي المستحق على الحكومة يبلغ 1.32 مليار دولار، بحلول مارس/آذار 2019، وهي نهاية فترة رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله.

وتظهر الأرقام، أن الحمد الله عندما تسلم الحكومة في يونيو/حزيران 2013، كان إجمالي الإقراض المصرفي المستحق على الحكومة يبلغ 1.337 مليار دولار.

بعبارة أخرى، تمكنت حكومة الحمد الله من خفض إجمالي الإقراض المصرفي المستحق على الحكومة بمقدار 13 مليون دولار في الفترة منذ تسلمه رئاسة الوزراء لحين تسليمها.

ولا يعني ذلك بالضرورة نجاح حكومة رامي الحمد الله بإدارة الوضع المالي للحكومة، لعدة أسباب، أن الأرقام الواردة لا تمثل كل الدين العام المحلي، ولا تتضمن الدين الخارجي، ولا تتضمن المتأخرات التي تراكمت خلال فترة توليه الحكومة.

تسلم اشتية الحكومة الفلسطينية، بينما كان الإقراض المصرفي المستحق على الحكومة يبلغ 1.32 مليار دولار، بحلول مارس/آذار 2019، وهي نهاية فترة رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله.

وفي فترة سلام فياض، فقد تسلم الحكومة في يونيو/حزيران 2007، في وقت كان إجمالي الإقراض المصرفي المستحق على الحكومة يبلغ 487.6 مليون دولار.

بينما غادر الحكومة في نهاية الربع الأول 2013، بينما كان إجمالي الإقراض المصرفي يبلغ 1.337 مليار دولار أمريكي، بحسب البيانات الرسمية.

بالعودة إلى رئيس الحكومة الحكومة، فخلال فترة توليه، تراجع المنح الخارجية بأكثر من النصف إلى متوسط 317 مليون دولار بنهاية 2021، وواجهت حكومته أزمتي مقاصة مع إسرائيل، والتبعات المالية لجائحة كورونا.

وخلال فترة توليه الحكومة، صعد إجمالي الدين العام (الداخلي والخارجي) أعلى مستوى تاريخي، بلغ 12.4 مليار شيكل، بينما تجاوزت المتأخرات المتراكمة حاجز 20 مليار شيكل.