اقتربت الحكومة الفلسطينية من فتح باب التقاعد الطوعي من الوظيفة العمومية (المدنية والعسكرية) بحلته الجديدة، خلال وقت لاحق من الشهر المقبل.

وبحسب ما علمت منصة المنقبون من مصادر حكومية، فإن هيئة التقاعد الفلسطينية ووزارة المالية وديوان الموظفين، اقتربوا من رسم ملامح التقاعد الطوعي والقسري، والخطوط العريضة لهما، قبل إعلانهما رسميا.

وستبدأ الحكومة بتطبيق التقاعد الطوعي بحلول الربع الأخير من العام الجاري بحد أقصى، ضمن شروط معينة، مرتبطة بعدد سنوات الخدمة، وليس وفق عُمر الراغبين بالتقاعد.

وتشمل الخطة الحكومية، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، الموظفين المدنيين والعسكرين، في محاولة لضبط فاتورة الأجور في الوظيفة العمومية.

ومنذ 9 شهور، تصرف حكومة محمد اشتية رواتب منقوصة للموظفين العموميين، بسبب ما وصفه بشارة "اتساع حدة الأزمة المالية وتضخم فاتورة الرواتب لمستوى لا تستطيع الحكومة تحمله".

بشارة، الذي يشغل منصب وزير المالية منذ 2013، قال إن 245 ألف مستفيد من الرواتب والمخصصات شهريا في فلسطين، بقيمة 950 مليون شيكل، "بينما الإيرادات 980 مليون شيكل شهريا".

ستبدأ الحكومة بتطبيق التقاعد الطوعي بحلول الربع الأخير من العام الجاري بحد أقصى، ضمن شروط معينة، مرتبطة بعدد سنوات الخدمة، وليس وفق عُمر الراغبين بالتقاعد.

وبحسب المصادر الحكومية، فإن اللجوء للتقاعد القسري سيتم تطبيقه العام المقبل للقطاعين المدني والعسكري، بناء على نجاح مرحلة التقاعد الطوعي.

ولن تتوقف الحكومة عن هذين البرنامجين من التقاعد لخفض فاتورة الأجور، بل إن أحد المقترحات على الطاولة، ينص على خفض سلم أجور الموظفين بنسبة متوسطها 10%.

ووردت هذه النقطة، في وثيقة حكومية تقوم على تجربة سير النفقات للمالية العامة في ظل صرف رواتب منقوصة منذ نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.

وقال بشارة خلال وقت سابق من الشهر الجاري: "لم نعد قادرين على دفع رواتب كاملة في ظل المعطيات المالية الحالية.. نعاني تراجعا في المنح الخارجية بنسبة 77% إلى متوسط 317 مليون دولار في 2021 من 1.36 مليار دولار في 2013.

لن تتوقف الحكومة عن هذين البرنامجين من التقاعد لخفض فاتورة الأجور، بل إن أحد المقترحات على الطاولة، ينص على خفض سلم أجور الموظفين بنسبة متوسطها 10%.

ويتجه بشارة وبدعم من مكتب الرئاسة الفلسطينية، إلى إحداث إعادة هيكلة كاملة في قانون الأجور والخدمة المدنية والعسكرية، لاستعادة استقرار فاتورة الأجور.

وتابع: "لا توجد دولة في العالم تشكل فيها الرواتب 100% من إجمالي الإيرادات.. أقرب مثال لنا الأردن التي تشكل الرواتب فيها 50% من مجمل الإيرادات".