تواجه السوق الفلسطينية منذ عدة شهور أزمة تذبذب في وفرة مشتقات الوقود خلال أوقات معينة من الشهر، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات المباعة للمستهلك النهائي.

وللشهر الرابع على التوالي، تشهد محافظات في الضفة الغربية كالخليل ونابلس، وبدرجة أقل رام الله، شح وفرة وقود الديزل داخل محطات التعبئة.

ولا تملك السوق الفلسطينية أية احتياطات من الوقود، لعدم توفر مخازن أو منشآت لحفظ المشتقات، إذ يتم توريد الوقود بشكل يومي من الجانب الإسرائيلي، بحسب نزار الجعبري رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود.

وقال الجعبري في حديث مع منصة "المنقّبون"، إن شح الوقود أصبح مشكلة شائعة داخل أسواق الضفة الغربية، بسبب ثبات الكميات الموردة منذ سنوات حتى اليوم، وعدم حصول الهيئة العامة للبترول على كميات أكبر.

ويستورد الفلسطينيون 100% من الوقود من الجانب الإسرائيلي بمتوسط شهري يزيد عن 100 مليون لتر، منها قرابة 70 مليون لتر من الديزل (السولار).

لا تملك السوق الفلسطينية أية احتياطات من الوقود، لعدم توفر مخازن أو منشآت لحفظ المشتقات، إذ يتم توريد الوقود بشكل يومي من الجانب الإسرائيلي.

وبحسب الجعبري، فإن نجاح الجهود بوقف تهريب المشتقات قابله ارتفاع في الطلب على الوقود القانوني المستورد من الجانب الإسرائيلي، دون تقديم أية زيادات على الكميات المستوردة من جانب إسرائيل.

ونهاية الشهر الماضي، أغلقت محطات وقود في نابلس والخليل ورام الله، أبوابها، لعدم توفر مادة الديزل لديها، قبل أن يتم توفير الكميات بعد توريدها من إسرائيل.

ومؤخرا، انتشرت عمليات تهريب الديزل من مناطق الضفة الغربية إلى المستوطنات، للاستفادة من فارق السعر بين الجانبين.