قالت وزارة المالية الفلسطينية في بيان نهاية الأسبوع الماضي، إن المعلمين حصلوا على حقوقهم المالية كافة، وما يترتب على ذلك من مكافئات وامتيازات تنفيذاً لقرارات سابقة عكست التقدير والاحترام لدور المعلم.

ويبدو أن اتحاد المعلمين الذي رفض تصريحات وزارة المالية، قد يتجه إلى التصعيد قبيل أسبوعين من بدء العام الدراسي، في حال لم يتم التوافق على صيغة تحفظ توقيعا للاتحاد مع رئيس الوزراء محمد اشتية.

بالعودة إلى مايو الماضي، فقد وقع رئيس الوزراء في 19 من ذلك الشهر، اتفاقا مع المعلمين، يقضي بـ "صرف علاوة غلاء المعيشة للمعلمين ولجميع موظفي الدولة".

وقال اشتية حينها: "سيتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل العلاوة الإشرافية للمعلمين إلى علاوة طبيعة عمل اعتبارا من تاريخه".

لكن بتاريخ 23 مايو 2022، في اجتماع أسبوعي للحكومة، قال وزير المالية شكري بشارة إنه تفاجأ باتفاق رئيس الحكومة مع المعلمين، والعلاوات التي أعلنها، مشيرا أنها تمت دون التنسيق مع وزارة المالية.

وقع رئيس الوزراء في 19 من ذلك الشهر، اتفاقا مع المعلمين، يقضي بـ "صرف علاوة غلاء المعيشة للمعلمين ولجميع موظفي الدولة".

ولم يكتف بشارة بذلك، بل أكد في كلمة له أمام مجلس الوزراء، أن الاتفاق الذي وقعه رئيس الحكومة محمد اشتية، كان مفاجئا، "وسمعت به وزارة المالية عبر وسائل الإعلام، مثلها مثل بقية المواطنين".

يرى وزير المالية في حديث مع صحفيين خلال وقت سابق من الشهر الجاري، أنه من غير الممكن تنفيذ أية اتفاقيات مع النقابات، لعدم قدرة وزارة المالية على إضافة أية أعباء على فاتورة الرواتب.

وقال بشارة: "تنفيذ الاتفاقيات مع النقابات، يعني زيادة فاتورة الرواتب بمقدار يفوق 70 مليون شيكل شهريا، أي أكثر من 840 مليون شيكل سنويا".

وينقل بيان وزارة المالية الأخير، الصادر الأسبوع الماضي، الخلافات بين وزير المالية شكري بشارة ورئيس الحكومة محمد اشتية، إلى العلن، وسط خلافات حادة في الرؤى بشأن إدارة أزمة الأجور لموظفي القطاع العام.

وبحسب ما علمت به منصة "المنقبون" من دبلوماسيين وممثلين أجانب، فإن الخلافات كانت واضحة بين بشارة اشتية، خلال اجتماع المانحين في بروكسل خلال مايو/أيار الماضي (AHLC).

ويتفق المانحون مع وزير المالية بضرورة ضبط فاتورة الأجور للقطاع العام الفلسطيني، إذ تشكل فاتورة الرواتب قرابة 100% من الإيرادات، بقيمة 945 مليون شيكل شهريا، بينما تبلغ الإيرادات 980 مليون شيكل.

تنفيذ الاتفاقيات مع النقابات، يعني زيادة فاتورة الرواتب بمقدار يفوق 70 مليون شيكل شهريا، أي أكثر من 840 مليون شيكل سنويا

وألمح بشارة في حديث مع الصحفيين هذا الشهر، أن المانحين قد يشترطوا ضبط فاتورة الأجور، مقابل الإفراج عن المساعدات الموجهة لدعم رواتب الموظفين العموميين والمتقاعدين، اعتبارا من 2023.

أمام هذه الأزمات، ما يزال الموظفون العموميون يتلقون رواتب منقوصة منذ نوفمبر/تشرين ثاني 2021، في محاكاة لسيناريو خفض فاتورة الأجور للقطاع العام (خفض ككتلة وليس كقيمة الراتب).