بدأت إسرائيل مطلع أغسطس/آب الجاري، حظر مدفوعات الكاش على الصفقات التي يزيد ثمنها عن 6 آلاف شيكل، في مرحلة ثانية من خطة تهدف لخفض تعاملات النقد داخل أسواقها.

كانت الخطة بدأت قبل أزيد من 4 سنوات، ونصت على خفض مدفوعات الكاش على الصفقات إلى 11 ألف شيكل كحد أقصى، قبل البدء بالمرحلة الثانية مطلع هذا الشهر.

وقالت سلطة الضرائب الإسرائيلية، إن قانونا جديدا يحظر دفع مبالغ كبيرة نقدا وشيكات مصرفية دخل حيز التنفيذ يوم الإثنين (الماضي)، بهدف ما وصفته "مكافحة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال وعدم الامتثال الضريبي".

بموجب القانون الجديد، يجب أن يتم الدفع لأية شركة تزيد قيمتها عن 6 آلاف شيكل (1700 دولار) باستخدام طرق بديلة، مثل التحويل الرقمي أو بطاقة الخصم بعيدا عن المدفوعات الورقية. 

ويمكن أن تتضمن الصفقات التي تتجاوز هذه المبالغ، دفعة نقدية تصل إلى 10% من القيمة الإجمالية للصفقة والباقي يتم سداده من خلال القنوات البديلة.

وبحسب سلطة الضرائب، فإن هذه الخطوة هي مرحلة جديدة في حرب إسرائيل ضد استخدام النقود؛ في السابق، كان من الممكن استخدام مبالغ نقدية تصل إلى 11 ألف شيكل (3200 دولار) في الصفقات التجارية.

وتريد إسرائيل تقليل السيولة النقدية في السوق، "ويرجع ذلك أساسا إلى أن المنظمات الإجرامية تميل إلى الاعتماد على النقود".. ومن خلال الحد من استخدامه، يكون تنفيذ النشاط الإجرامي أصعب بكثير؛ وفق سلطة الضرائب.

كيف ستتأثر فلسطين؟

أمام هذه الخطوة، قد تصبح السوق الفلسطينية مقرا لمجموعة من الصفقات التي تتم نقدا (كاش) على قطاعات من المشتريات، ما يعني تزايد تكدس الشيكل في أسواق الضفة الغربية وبنوكها.

كما قد تصبح السوق الفلسطينية، مقرا لبعض عمليات تحويل الأموال إلى عملات أخرى كالدولار الأمريكي وبدرجة أقل اليورو الأوروبي.

وخلال المرحلة الأولى التي تم تطبيقها قبل عدة سنوات، فإن الشيكل انتقل بكميات أكبر إلى السوق الفلسطينية وفاقم من ما يسمى بـ "تكدس الشيكل" داخل الأسواق المحلية.