كانت آخر مرة شهدت فيها السوق الفلسطينية، شحا في وفرة الوقود على مستوى الضفة الغربية في عام 2014، بفعل أزمة حينها في توريد إسرائيل من الخارج.

وأصبح ملف الوقود في السوق الفلسطينية، أحد أولويات الأفراد، إذ أضيف بيان تغيرات أسعاره نهاية كل شهر في الأسواق، كـ "خبر عاجل" منتظر، إلى جانب بيان الإعلان عن رواتب الموظفين العموميين.

وارتفعت أسعار البنزين (95 أوكتان) في السوق المحلية خلال يوليو/تموز الجاري بنسبة 18.65% على أساس سنوي، إلى 7.19 شيكلا، صعودا من 6.06 شيكلا في يوليو 2021.

ولكن! كم تستهلك السوق الفلسطينية من مختلف مشتقات الوقود بشكل شهري؟

تظهر بيانات الإدارة العامة للبترول في وزارة المالية الفلسطينية، وتصريحات لمديرها مجدي حسن، أن السوق المحلية تستهلك شهريا بين متوسط 120 مليون لتر من المشتقات.

وبشكل سنوي، يتجاوز استهلاك الأسواق المحلية من الوقود حاجز 1.4 مليار لتر، بصدارة الديزل الذي يشكل قرابة 57% من مجمل الاستهلاك.

حتى قبل عامين، كان متوسط الاستهلاك المحلي من الوقود لا يتجاوز 85 مليون لتر، إلا أن قضاء الحكومة الفلسطينية على مبيعات الوقود المهرب المخلوط أدى لارتفاع المبيعات عبر المحطات الرسمية.

وفق بيانات وزارة المالية الفلسطينية، تبلغ قيمة ضريبة المحروقات (البلو) على الوقود وخاصة البنزين بنوعيه قرابة 3-3.15 شيكلا على كل لتر، بمتوسط سنوي 2.6 مليار شيكل.

ولا تشمل هذه القيمة، ضريبة القيمة المضافة على مبيعات الوقود، والتي تتجاوز 600 مليون شيكل سنويا، على مختلف مبيعات الوقود في السوق المحلية.

بالأرقام، فإن كل عملية تعبئة للوقود من جانب المستهلك بقيمة 100 شيكل، فإنه يدفع بين 62-67% منها ضرائب، والنسبة المتبقية هي القيمة الفعلية للتر الوقود دون ضرائب ودون ربح محطة التعبئة.

فنياً، وبحسب بيانات (www.thefuelprice.com)، فإن ترتيب فلسطين في أسعار الوقود على المستوى العربي، يعتبر الأعلى.

ولكن بسبب انتعاش السوق الموازية ولأسعار الصرف في كل من لبنان، وسوريا، فإن سعر الوقود يظهر في كلا البلدين أعلى من فلسطين، لأن موقع (www.thefuelprice.com) يضع سعر البيع وفق السعر الرسمي وليس وفق سعر السوق الموازية.