تحول البحث عن الغاز الطبيعي، إلى أولوية قصوى لغالبية دول الاتحاد الأوروبي الباحثة عن مصادر للطاقة، لتكون بديلة عن الغاز الروسي المعاقب.
ولهدف الغاز الطبيعي، أجرى مسؤولون أوروبيون للمنطقة، بقيادة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ووزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.
وبينما كانت المفاوضات تجري بين الأوروبي من جهة، وإسرائيل ومصر من جهة ثانية، يبقى حقل غاز غزة مارين، في انتظار التطوير، فيما يعرف بأقدم حقول الغاز المكتشفة في شرق البحر المتوسط، عام 1999.
وفق بيانات رسمية تعود لصندوق الاستثمار الفلسطيني، يقدر الاحتياطي في حقل غزة مارين 1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي حوالي 32 مليار متر مكعب، ما يعادل طاقة إنتاجية تبلغ (1.5) مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.
يقع الحقل، في المناطق الساحلية الفلسطينية لقطاع غزة على عمق 603 أمتار تحت سطح البحر وعلى بعد 22 ميل غربي غزة.
العام الماضي، وقع كل من صندوق الاستثمار الفلسطينيي واتحاد المقاولين (CCC)، الشركات في الحقل، مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (Egas).
تهدف المذكرة إلى تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، بما يوفّر احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي ويعزز التعاون بين البلدين (مصر وفلسطين)، وإمكانية تصدير جزء من الغاز لمصر.
وتهدف مذكرة التفاهم للعمل من أجل الوصول إلى اتفاقية ما بين الشركة المطورة لحقل غاز غزة من جهة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (Egas) من جهةٍ أخرى لتسهيل تطوير الحقل ونقل الغاز.
سيتم لذلك إجراء دراسة مشتركة لكافة الأمور الفنية والقانونية والتجارية اللازمة لاستخراج الغاز وبيعه، مع إعطاء الأولوية لشركات التوليد العاملة في فلسطين لشراء ما تحتاجه وتصدير الفائض.
أي أنه لا توجد اتفاقية حتى اللحظة، ومذكرة التفاهم تتيح فقط البدء بمفاوضات أملاً بالوصول إلى اتفاقية شراكة، وذلك خلال الثلاث سنوات القادمة وبعد التوافق على خطة لتطوير الحقل.
