نفى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، وجود أي توجه لحكومته بتنفيذ التقاعد الإلزامي للموظفين العموميين المدنيين أو العسكرين خلال الفترة المقبلة.

وقال اشتية في مقابلة مطلع الأسبوع الجاري مع تلفزيون فلسطين، إن التقاعد المبكر سيكون طوعيا، مؤكدا أنه لا نية لدى الحكومة بإجبار أي موظف على التقاعد المبكر.

تصريحات رئيس الوزراء، تتناقض مع خطة حكومية تم تقديمها إلى اجتماع المانحين في بروكسل الشهر الماضي، واطلعت عليها منصة "المنقّبون"، وأشارت إلى تطبيق التقاعد الإلزامي.

وسيكون تطبيق هذا النوع من التقاعد العام القادم، ضمن محاولات حكومية لخفض فاتورة أجور الموظفين العموميين، إلى 50% بحلول نهاية العام القادم، مقارنة مع قيمتها الحالية.

بينما اعتبارا من النصف الثاني من العام الجاري، سيكون الباب مفتوحا للتقاعد الطوعي ضمن مجموعة حوافز، بهدف ترشيق فاتورة الأجور، وخفضها بنسبة 30% بحلول نهاية العام الجاري.

وبحسب الخطة الحكومية والتي عرضت على المانحين ولاقت موافقتهم، فإن التقاعد الإلزامي سيكون بناء على توصية الوزير أو مدير الدائرة المباشر.

وتبلغ قيمة إجمالي فاتورة الأجور شهريا قرابة 1.05 مليار شيكل، تعادل كامل دخل الحكومة الفلسطينية البالغ قرابة مليار شيكل.

حاليا، يبلغ عدد الموظفين العموميين المدنيين والعسكرين في فلسطين قرابة 139 ألف موظف على رأس عملهم، تبلغ فاتورة أجورهم الشهرية قرابة 550 مليون شيكل، بينما القيمة المتبقية من فاتورة الأجور هي لأشباه الرواتب والمتقاعدين.

وبحسب الوثيقة: "لتحقيق هدف خفض فاتورة الأجور، لا بد من حكومة متمكنة مستعدة وقادرة على التغلب على المقاومة المتوقعة، والحشد من جانب المجتمع الدولي".

وتحول خفض فاتورة الأجور إلى أبرز أهداف الحكومة الفلسطينية الحالية، وفي ظل تقارير دولية تشير لضرورة إعادة النظر في قيمة الفاتورة وضبطها.

كما علمت منصة "المنقبون" من مصادر حكومية، أن وزارة المالية بالتعاون مع ديوان الموظفين بدأوا إجراءات إعادة النظر في قانوني الخدمة المدنية والعسكرية.