تعيش حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مرحلة مالية صعبة أثرت على تماسكها خلال الأسابيع الماضية، في وقت لم يخرج الدعم الخارجي عن نطاق التعهدات.

منذ 2021، وقع رئيس الوزراء الفلسطيني مجموعة اتفاقات مع نقابات، لتحصيل ما تصفه تلك النقابات بحقوق مالية لصالح أعضائها، وما يمثله ذلك من زيادة الأعباء على المالية العامة، ما ما كان يتحفظ عليه وزير المالية شكري بشارة.

كذلك، شهدت الحكومة منذ 2021 محاولات لإبطاء إصلاح قانوني الخدمة المدنية والعسكرية، ضمن خطة وضعها وزير المالية شكري بشارة، لضبط فاتورة الأجور.

بحسب ما علمت منصة "المنقّبون" من مصادر في الحكومة الفلسطينية، فإن اجتماع المانحين الأخير المنعقد في بروكسل (AHLC)، شهد رفضا من قبل المانحين للاتفاقيات الموقعة بين رئيس الحكومة والنقابات.

كما تحفظت الدول المانحة على ما وصفته "تلكؤ" الحكومة في معالجة فاتورة الأجور وخفضها، ما يعني عدم وجود جدية في إصلاح المالية العامة.

كذلك، لم تكن الخلافات التي نشبت بين اشتية ووزير ماليته شكري بشارة خلال الأسابيع القليلة الماضية، مفاجئة، إذ سبق ذلك بعض الخلافات خلال إعداد مشروع موازنة 2022.

وزير المالية، كان مصرّاً على إعادة ضبط فاتورة الأجور منذ أزيد من عامين، إلا أن جائحة كورونا وأزمة المقاصة في 2020 وضعت عليه ضغوطا لتأجيل طرحها.

لكن خطة بشارة لإعادة ضبط فاتورة الأجور، قد تجد طريق التنفيذ خلال العام الجاري إن بقي في منصبه، مع إقرار الحكومة لخطة إصلاح قانوني الخدمة المدنية والعسكرية ضمن موازنة 2022.

والخطوط العريضة لخطة الإصلاح والتي انفردت منصة "المنقّبون" بتقديم بعض تفاصيلها، تتضمن فتح باب التقاعد الطوعي ضمن حوافز أفضل من الحالية، لتشجيع شريحة من الموظفين على التقاعد المبكر خلال العام الجاري.

كما تتضمن ضرورة تعليق اتفاقيات الحكومة مع جميع النقابات لفترة زمنية معينة، لحين استقرار الوضع المالي للخزينة العامة، بما فيها الاتفاقية التي وافقت عليها الحكومة مع حراك المعلمين خلال وقت سابق من الشهر الجاري.

وتشير الأرقام المالية الفلسطينية وخطة الحكومة لضبط فاتورة الأجور، أن الحكومة لن تمضي قدما في توقيع أية اتفاقيات نقابية جديدة، حتى الوصول إلى ميزانية صفرية (تتساوى فيها الإيرادات مع النفقات).

يتبع ذلك التقاعد الإلزامي في 2023، إلى جانب فتح باب الإجازات الطويلة، إلى جانب الاستيداع.

ويريد بشارة من خطة الإصلاح التي تتضمن تجميد الترقيات والتعيينات والاتفاقيات مع النقابات، أن يوفر 50% من فاتورة الأجور البالغة مليار شيكل، بحلول نهاية 2023.

عدد المستفيدين من أجور الحكومة الفلسطينية حاليا 245 ألفا، بين موظفين ومتقاعدين ومستفيدين من أصحاب المخصصات بأنواعها.