تتجه الحكومة الفلسطينية إلى خفض إجمالي فاتورة الرواتب بنسبة 50% من صافي الإيرادات الحكومية، بحلول نهاية العام المقبل 2023، في وقت تضيق قنوات الدخل المالي على الخزينة الفلسطينية.

وبحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية، يبلغ إجمالي فاتورة الأجور (موظفون، متقاعدون، مخصصات وأشباه رواتب)، مليار شيكل شهريا، تشكل نسبته قرابة 100% من صافي الإيرادات.

وتريد الحكومة أن تخفض هذا الرقم إلى متوسط 700 - 750 مليون شيكل شهريا بحلول نهاية العام الجاري، من خلال الاستمرار في وقف التعيينات، إلى جانب فتح باب التقاعد الطوعي، ضمن حوافز لتشجيع الموظفين على التقاعد.

كما ستقوم الحكومة، بوضع خيار الاستيداع، أي قبول طلبات الموظفين على أخذ إجازة مدفوعة بنسبة معينة، لفترة زمنية معينة قد تمتد سنوات.

وبحسب بيانات حكومية، فإن الحكومة تريد خفض فاتورة الأجور إلى 500 مليون شيكل شهريا بحلول نهاية العام المقبل، من خلال التقاعد الإلزامي والذي سيتم تنفيذه خلال العام المقبل.

وتتوقع الحكومة الفلسطينية بحسب وثيقة حكومية حصلت عليها منصة "المنقّبون"، مقاومة من جانب الموظفين العموميين، وبعض المؤسسات المؤيدة لحقوق الموظفين.

حاليا، يبلغ إجمالي عدد الموظفين العموميين في السوق الفلسطينية 139 ألف موظف مدني وعسكري، تبلغ فاتورة أجورهم الشهرية، قرابة 550 مليون شيكل.

كل ما سبق، يأتي بينما شهدت السوق المحلية إضرابات لبعض النقابات الحكومية، مثل التمريض، والأطباء، وحاليا المعلمون الذين يرفضون العمل منذ قرابة الشهرين، لتحقيق مطالب نقابية.

ومما قد يصعب على الحكومة تنفيذ خطتها، هو ارتفاع نسب البطالة في السوق الفلسطينية إلى قرابة 27% من إجمالي القوى العاملة، ومخاوف من الموظفين على عدم نجاحهم في الحصول على مصدر دخل بعيد عن الحكومة.