تراجع صافي أرباح البنك الوطني بنسبة 44% على أساس سنوي، خلال الربع الأول 2022، مدفوعا باستبعاد النتائج المالية للبنك الإسلامي الفلسطيني.

والبنك الوطني المساهم في البنك الإسلامي الفلسطيني، كان يضمّن حصته في النتائج المالية للبنك الإسلامي، قبل أن يتم استبعادها منذ نتائج 2021.

وبلغ صافي ربح البنك بعد الضرائب 2.76 مليون دولار خلال الربع الأول الماضي، نزولا من 4.94 ملايين دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

إلا أن ربح البنك العائد إلى مساهميه نما بنسبة 36.5% إلى 2.76 مليون دولار، صعودا من 2.02 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبنمو طفيف، ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية المباشرة من جانب البنك إلى 877.89 مليون دولار بنهاية الربع الأول 2022، صعودا من 876.85 مليون دولار بنهاية 2021.

في المقابل، بلغ إجمالي قيمة الودائع حتى نهاية الربع الأول الماضي قرابة 1.23 مليار دولار، مقارنة مع 1.28 مليار دولار بنهاية 2021.

وفي بيان صحفي، قال رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سمير زريق، إن محافظ البنك المالية تنمو بفاعلية وكفاءة عالية وذلك يعزى الى نجاعة الخطط التطويرية التي ينتهجها البنك، والى متانة وقوة مركزه المالي.

وذكر زريق أن البنك يستند الى قاعدة رأس مال صلبة تدعم نموه وتطوره، مؤكدا أنه اصبح اليوم ثاني أكبر بنك فلسطيني من حيث حجم رأس المال المدفوع والبالغ حوالي 105 مليون دولار أمريكي.

ونوه إلى نية البنك الوطني تعزيز إضافي لرأس ماله خاصة وأن مجلس الإدارة قد رفع توصية للهيئة العامة في اجتماعه السابق بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام 2021.

وسيكون ذلك على شكل أسهم مجانية بنسبة 8.13% من رأس المال المدفوع، ليرتفع رأس المال المدفوع بعد مصادقة الهيئة واتمام الإجراءات حسب الأصول الى 113.1 مليون دولار أمريكي.