يصل وفد حكومي فلسطيني إلى العاصمة الأوروبية بروكسل، الأحد، للمشاركة في اجتماع المانحين (AHLC)، المنعقد بتاريخ 10 من الشهر الجاري، بحثا عن استئناف دعم المانحين للخزينة الفلسطينية.
وقال وزير المالية الفلسطينية شكري بشارة في تصريح سابق لمنصة "المنقّبون"، إن الدعم الخارجي للخزينة الفلسطينية خلال أول 4 شهور من العام الجاري، بلغ صفر دولار.
وتحاول الحكومة الفلسطينية، إعادة ضخ الدعم الخارجي للموازنة الفلسطينية، من خلال إقناع المانحين بالخطوات التي نفذتها وزارة المالية لتعظيم الإيرادات وإعادة ضبط النفقات.
ستعرض وزارة المالية الفلسطينية، عدة تقارير تستعرض خطواتها لإعادة ضبط الإنفاق وتجويده، ووقف تضخم فاتورة الرواتب التي تستنزف معظم دخل الدولة، بحسب بشارة.
وتواجه الحكومة الفلسطينية تراجعا حادا في المنح الخارجية منذ عام 2015، وارتفعت حدته في 2017، بوقف الدعم الأمريكي، ثم الدعم العربي في 2020، قبل أن تكسر الجزائر وقف الدعم العربي في ديسمبر الماضي، بتقديم 100 مليون دولار للخزينة العامة.
أما الدعم الأوروبي فقد سجل تراجعا حادا تجاوز 65% خلال 2021 مقارنة مع العام السابق له، دون تقديم أسباب مقنعة لهذا التراجع.
وعادة ما يقدم الاتحاد الأوروبي للموازنة الفلسطينية 200 - 220 مليون دولار سنويا، تخصص لدعم فاتورة رواتب عديد القطاعات المحلية.. لكن قيمة الدعم حتى نهاية أبريل الماضي، بلغت صفر دولار.
يطمح الوفد الحكومي، العودة إلى فلسطين بالحصول على دعم مالي جاد هذه المرة، بعد عدة وعود قطعها الأوروبيون، دون أن تترجم على أرض الواقع.
كذلك، سيحاول الوفد الفلسطيني، إقناع المانحين بالضغط على إسرائيل لوقف اقتطاعات أموال المقاصة، والتي بلغت قيمتها في 2021 لوحده، قرابة 1.25 مليار شيكل (يعادل إجمالي إنفاق فلسطين لشهر كامل).
وترأس النرويج لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) منذ تأسيسها عام 1993 وتجتمع عادة مرتين في السنة في نيويورك أو بروكسل.
وتتكون اللجنة من 15 عضوا، تضم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وروسيا واليابان والسعودية وكندا والأردن ومصر وتونس والنرويج وإسرائيل وفلسطين.
