قررت اللجنة النقدية في بنك إسرائيل (البنك المركزي) رفع سعر الفائدة بنسبة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.35%، وهي نسبة أعلى بقليل مما توقعه المحللون.

ويعد قرار رفع أسعار الفائدة على الشيكل، الأول منذ نحو 4 سنوات، بحسب البيانات التاريخية لبنك إسرائيل، في وقت كانت الأسواق تتوقع زيادة أسعار الفائدة لكن بمقدار 15 نقطة أساس وليس 25 نقطة أساس.

وتعتبر نسبة الفائدة الحالية في إسرائيل الأعلى منذ يوليو/تموز 2014، بحسب البيانات التاريخية الرسمية، واطلعت عليها منصة "المنقّبون".

يأتي قرار رفع أسعار الفائدة بالتزامن مع ارتفاع نسب التضخم داخل السوق الإسرائيلية فوق 3% مؤخرا بما يفوق المستهدف، فيما يرجح أن يؤدي رفع الفائدة إلى إبطاء التضخم الآخذ بالارتفاع.

كيف سيؤثر على الشيكل؟

وبينما يريد بنك إسرائيل كبح جماح التضخم في الأسواق المحلية، إلا أن القرار قد يدفع إلى زيادة قوة الشيكل خلال الفترة المقبلة، وهو أمر لا يريده بنك إسرائيل، إلا أن الظروف الحالية تجبره على رفع أسعار الفائدة.

وفعلا بدأ الشيكل الإسرائيلي بالارتفاع في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، إلى 3.21 شيكلا مقارنة مع 3.23 شيكلا في التعاملات الصباحية أمس الإثنين.

إلا أن الارتفاع للعملة الإسرائيلية لن يكون كبيرا، كون الشيكل قويا في الأساس، ولن يتجاوز نطاق 3.18 وفق مراقبين في أسواق المال الإسرائيلية.

يعني قرار بنك إسرائيل رفع الفائدة، أن كلفة الشيكل سترتفع سواء على المقترض أو لصالح المودع، ولكن كيف ذلك؟

يعني قرار رفع الفائدة على الشيكل أن البنك المركزي سيزيد سعر الفائدة التأشيري على عملته، في القروض التي يقدمها للقطاع المصرفي الإسرائيلي بعملة الشيكل.

في المقابل، ستقوم البنوك الإسرائيلية -وتنسحب على البنوك العاملة في فلسطين- برفع أسعار الفائدة على المقترضين الحاليين والجدد، بعملة الشيكل.

لكن في فلسطين تعتبر أسعار الفائدة على قروض الشيكل مرتفعة مقارنة مع البنوك الإسرائيلية، ما يعني أن تأثير الزيادة ستكون تقريبا بشكل هامشي.

يعتبر الشيكل الإسرائيلي أحد أربع عملات رئيسة معتمدة في السوق الفلسطينية، إلى جانب الدينار الأردني والدولار الأمريكي واليورو الأوروبي.

وهنا سيكون المقترض أمام زيادة على أسعار الفائدة على القروض الحاصل عليها، بالتالي قد يخفض شهية الإقبال على الاقتراض، لذا فإن إحدى مخاطر رفع الفائدة هي إبطاء التعافي الاقتصادي.

كذلك، من تبعات قرار رفع أسعار الفائدة والتي ذكر جزؤها الأول أعلاه، هو إبطاء النمو والاستثمار، وقد يدفع بشكل غير مباشر إلى زيادة نسب البطالة في السوق الإسرائيلية، إذ تبلغ البطالة في إسرائيل حاليا 3.2%.

في المقابل، فإن قرار رفع أسعار الفائدة، سيقلص من معروض النقد داخل الأسواق، وينقل جزءا منها إلى داخل البنوك، إذ يستفيد المودعون من أسعار الفائدة أعلى من الحالية مقابل إيداع أموالهم.

لذلك، فالقرار سيكون إيجابيا للمودعين بعملة الشيكل، ويتقاضون فوائد على هذه الودائع، إذ ستزيد البنوك نسبة الفائدة التي يتقاضاها المودع على وديعته.