قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم، إن أجور العمال الفلسطينيين في الداخل، قد تحوّل عبر البنوك قبل نهاية العام الجاري.

وأبلغ ملحم، صحفيين في مقر سلطة النقد الفلسطينية بمدينة رام الله، الإثنين، أن تحويل أجور العمال الفلسطينيين عبر البنوك سيسهم في حل مجموعة أزمات يعاني منعا الجهاز المصرفي الفلسطيني.

ويبلغ عدد العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل، قرابة 146 ألف عامل، إلى جانب قرابة 35 ألفا آخرين يدخلون لمناطق الـ 48 من خلال ثغرات في بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

تعد أجور العمالة الفلسطينية في الداخل من أبرز مدخلات النقد بعملة الشيكل (كاش) إلى السوق الفلسطينية بمتوسط سنوي 18 مليار شيكل، وقد يرتفع قريبا إلى 20 مليار شيكل سنويا.

وتعاني سلطة النقد الفلسطينية والبنوك العاملة في السوق المحلية، من أزمة تكدس الشيكل، بمتوسط سنوي 6 مليارات شيكل، ما يدفع البنوك لرفض استقبال الشيكل بقيم مرتفعة.

ويبدو أن مسألة تحويل الأجور عبر البنوك، قو تواجه برفض شريحة من العمالة الفلسطينية، إذ يتوقعون أن السبب وراء القرار مرتبط بقضايا ضريبية وجبائية.