الأسبوع الماضي، حددت "بلومبرغ إيكونوميكس"، 5 دول أكثر عرضه للخطر بشكل خاص في حالة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

الدول الخمس هي: البرازيل، مصر، الأرجنتين، جنوب أفريقيا، وتركيا، وهي الدول التي تعرف اختصاراً باسم الـ"بيستس" (Beasts).

منذ العام الماضي، ورجال المال والاقتصاد في مصر يتخوفون من لحظة إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، رفع أسعار الفائدة مجددا.

هذا القرار إن حصل فعلا في مارس/آذار المقبل، بحسب تلميحات رئيس الفيدرالي جيروم باول، فإن تبعاته على اقتصاد مثل مصر، ستكون صعبة على راسمي السياسة النقدية والمالية.. كيف ذلك؟

سيدفع قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، البنك المركزي المصري للحفاظ على جاذبية البلاد، كقبلة لمستثمري أدوات الدين المصرية أو ما تعرف بـ (الأموال الساخنة).

وسيكون هذا الحفاظ، من خلال رفع أسعار الفائدة داخل مصر، وبعبارة أخرى تشديد السياسة النقدية أكثر في مصر، حتى تبقى استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية جاذبة.

قرار الفيدرالي المتعلق بالدولار، يحمل تأثيرات كبيرة على العملة المصرية المحلية (الجنيه)، وقد يدفع في مرحلة ما، البنك المركزي المصري التدخل من جديد في أسعار الصرف (تعويم جزئي على الأقل).

وما زال المصريون يذكرون آثار التعويم على بلادهم في نوفمبر/تشرين ثاني 2016، وما رافقه من تآكل ودائع المصريين، واستنزاف مدخراتهم بسبب التضخم الذي وصل في بعض الشهور اللاحقة إلى 34%.

هذا الأسبوع، قالت علياء مبيض، كبيرة الاقتصاديين في الشرق الأوسط – جيفريز إنترناشيونال (Jefferies International، إن مصر ستضطر إلى رفع أسعار الفائدة أو التدخل في سوق الصرف، مع رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

في المحصلة، ما تريده مصر، هو الحفاظ على استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، والبالغة قرابة 29 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة المالية، العام الماضي.

هذا المبلغ يشكل قرابة 70% من إجمالي احتياطات النقد الأجنبي لدى المركزي المصري البالغة أقل بقليل من 41 مليار دولار، وفق بيانات ديسمبر/كانون أول الماضي.

وبحسب "جيفريز إنترناشيونال" تحتاج مصر هذا العام إلى سداد 5 مليارات دولار (مليارا دولار في النصف الأول و3 مليارات دولار في النصف الثاني 2022).

المسألة الأخيرة في هذه المادة، هو أن أي قرار أمريكي برفع أسعار الفائدة، يعني تلقائيا زيادة كلفة الديون القائمة والجديدة المستحقة على الحكومة المصرية.

ويتجاوز الدين الخارجي المستحق على مصر، 137 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وفق بيانات وزارة المالية المصرية.