يبدو أن إجمالي اقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة، خلال العام الماضي، تتجه لتسجيل رقم قياسي غير مسبوق، مع قرب إعلان وزارة المالية الفلسطينية عن بيانات ميزانية ديسمبر/كانون أول 2021.

وفي بيانات الميزانية الفلسطينية، يندرج بند في إجمالي النفقات يسمى "صافي الإقراض"، وهو بند يمثل اقتطاعات إسرائيلية شهرية من أموال الضرائب الإسرائيلية.

وبلغ إجمالي الاقتطاعات تحت بند أموال المقاصة خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام الماضي، 1.12 مليار شيكل، ويتوقع أن تتجاوز 1.2 مليار شيكل خلال 2021 ككل.

وتمثل هذه الاقتطاعات حتى نهاية نوفمبر/تشرين ثاني الماضي 140% مما كانت الحكومة الفلسطينية تتوقعه في مشروع موازنة العام الماضي (800 مليون شيكل).

تمثل هذه الاقتطاعات، ما تقول عنها وزارة المالية الإسرائيلية، ديون لصالح هيئات ومؤسسات مستحقة على الجانب الفلسطيني وبدل مخصصات فلسطيني لصالح أسرى ومحررين.

وهذه الأموال، هي ديون على شركات توزيع الكهرباء الفلسطينية، باستثناء شركة كهرباء محافظة القدس، وديون لصالح مشافي إسرائيلية مقابل علاج فلسطينيين في مرافقها، وغرامات بدل مرور مياه الصرف الصحي الفلسطينية في المناطق المصنفة "ج".

كما تشمل هذه الأموال المقتطعة، قيمة مخصصات تصرفها الحكومة الفلسطينية للأسرى والمحررين، كان الكنيست أقر خصمها بقيمة سنوية بمتوسط 600 مليون شيكل.

لكن الحكومة الفلسطينية، تقول إنها ممنوعة من تدقيق قيمة الفواتير المستحقة لصالح الجانب الإسرائيلي، وإن الأخيرة تخصم المبلغ الذي تراه ملائما.