تتزايد الضغوط على المالية العامة الإسرائيلية، مع اتساع العجز المالي إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول 2026، مقارنة مع 3.2% في سبتمبر، وسط ارتفاع الإنفاق الحكومي وتجاوز المصروفات العسكرية للمستويات المخططة.

وبحسب بيانات وزارة المالية الإسرائيلية، بلغ العجز المتراكم خلال 12 شهراً نحو 74 مليار شيكل، أي ما نسبته 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وسجلت الموازنة الإسرائيلية عجزاً شهرياً قدره 18.3 مليار شيكل في أكتوبر الماضي، مقابل 15.2 مليار شيكل في الشهر نفسه من عام 2025، بارتفاع نسبته 20.4%.

وتكشف البيانات عن استمرار الضغوط العسكرية على الخزينة الإسرائيلية، إذ ارتفع إنفاق وزارة الدفاع بنسبة 9.9% على أساس سنوي، مقارنة مع زيادة لم تتجاوز 2.7% في تقديرات الموازنة، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الزيادة المخططة.

بلغ العجز المتراكم خلال 12 شهراً نحو 74 مليار شيكل، أي ما نسبته 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي منذ بداية العام نحو 551.1 مليار شيكل، مقابل إيرادات بقيمة 503.3 مليار شيكل، ما يعكس استمرار الفجوة بين الموارد المالية والنفقات العامة.

واللافت أن اتساع العجز جاء رغم ارتفاع الإيرادات الحكومية بنسبة 10% منذ بداية العام، ما يشير إلى أن نمو الإيرادات لم يكن كافياً لاحتواء الضغوط على الموازنة.

ولا تتوقف الضغوط على المالية الإسرائيلية عند اتساع العجز، بل تمتد إلى تضخم الدين العام، الذي يتوقع صندوق النقد الدولي بلوغه نحو 70.1% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2026، مقارنة مع نحو 60% في عام 2022. 

بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي منذ بداية العام نحو 551.1 مليار شيكل، مقابل إيرادات بقيمة 503.3 مليار شيكل، ما يعكس استمرار الفجوة بين الموارد المالية والنفقات العامة.

وباحتساب ناتج محلي قدره 610 مليارات دولار، فإن الدين العام الإسرائيلي يقدر بنحو 427.6 مليار دولار، وسط تحذيرات الصندوق من استمرار ارتفاعه ليقترب من 74% بحلول عام 2031، بفعل الإنفاق الدفاعي المرتفع وأعباء الفوائد، ما يهدد بتقليص الحيز المالي المتاح للإنفاق المدني والخدمات العامة.