تكشف ارقام الناتج المحلي الإجمالي لكل من إسرائيل وفلسطين، منذ عام 1993، مدى استفادة كل طرف من بنود الاتفاقية ومحلها الاقتصادي (بروتوكول باريس الاقتصادي).

ووفق بيانات البنك الدولي حصل "المنقّبون" عليها، والتي تعود لعام 1960، فإن الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل كان يسير بنسبة نمو ثابتة حتى توقيع اتفاقية أوسلو (1993).

في المقابل، لم يكن نمو الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين بنفس النسبة التي حظي بها الاقتصاد الإسرائيلي، نتيجة تطويع بروتوكول باريس لمصلحة تل أبيب، ووضع الاقتصاد الفلسطيني في عباءة إسرائيل.

في عام 1960، تظهر بيانات البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، بلغ 2.599 مليار دولار.

حتى نهاية 2020، بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل 407 مليار دولار أمريكي وفي الأسعار الجاري، بينما بلغت لفلسطين أقل من 14 مليار دولار.

واليوم، يعتبر الاقتصاد الإسرائيلي ضمن أكبر 30 اقتصادا حول العالم، بناء على أرقام الناتج المحلي الإجمالي، وفق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لكبار الاقتصادات حول العالم.