في وقت تزداد فيه الضغوط المعيشية وتتقلص الخيارات أمام الباحثين عن عمل، تحل المواسم الاقتصادية كـ"منقذ" لكثير من الأردنيين والأسر في مواجهة متطلبات الحياة التي لا حصر لها.

ومع تعاقب المواسم الاقتصادية في الأردن، يبرز حضور لافت لفرص العمل المؤقتة التي تنتشر في قطاعات متعددة مثل الزراعة، والخدمات، والتجارة الموسمية. 

ورغم قصر فترة هذه المواسم، إلا أنها تشكل متنفسا لآلاف الأسر والأفراد، إذ تساهم في التخفيف من وطأة البطالة وتوفر دخلا إضافيا يساعد على تلبية جزء من الاحتياجات الأساسية.

ويقدر منتدى الإستراتيجيات الأردني نسبة مساهمة اقتصاد الظل -الذي يعد اقتصاد المواسم جزءا منه-  بـ" 15 %" من الناتج المجلي الاجمالي.

فيما تشير الأرقام إلى أن معدل البطالة في الأردن تراجع إلى 21.3 % خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 21.4 % للفترة نفسها من العام الماضي.

وتبين الإحصاءات أن العمالة الوافدة ما تزال تستحوذ على حصة كبيرة من سوق العمل، إذ شكلت 44 % من إجمالي المشتغلين خلال الربع الأول من 2025، مقابل 44.7 % في الفترة نفسها من 2024.

الأنشطة الموسمية محرك اقتصادي واجتماعي متعدد القطاعات

وموسم الزيتون هو أحد أبرز المواسم التي يعتبرها كثيرون بمثابة "موسم احتفال" حيث يقبل الأردنيون على العمل بمختلف الأنشطة المرتبطة بالقطاف والعصر، ليشكل مصدرا رئيسيا للعمل الموسمي وفرصة لتعزيز الدخل للأسر وفق مواطنين ينتظرون هذه المواسم.

ويرى خبراء أن مواسم العمل المؤقت مثل قطاف الزيتون، تسهم في امتصاص جزء من البطالة الموسمية، خصوصا بين الشباب والنساء في المناطق الريفية.

إلا أن الأثر يبقى محدودا زمنيا ولا يشكل بديلا عن سياسات تشغيل طويلة الأمد، ما يطرح تساؤلات حول كيفية الاستفادة من هذه المواسم لتصميم برامج تشغيل أوسع وأكثر قدرة على الاستدامة.