عيّن البنك الوطني لؤي الحواش رئيساً تنفيذياً جديداً، بعد حصوله على موافقة سلطة النقد الفلسطينية، في خطوة تعكس توجه البنك للاستفادة من خبرة مصرفية وإدارية تمتد لأكثر من ربع قرن، مع التركيز على تنفيذ استراتيجية النمو وتعزيز القدرة التنافسية.

ويحمل الحواش خبرة مهنية وقيادية تزيد على 26 عاماً، بينها أكثر من 20 عاماً في القطاع المصرفي، شغل خلالها عدداً من المناصب التنفيذية في مؤسسات مالية ومصرفية فلسطينية، من أبرزها منصب **مساعد الرئيس التنفيذي للبنك الوطني، ومدير منطقة الوسط والجنوب في البنك العربي – فلسطين.

كما تولى الحواش مناصب قيادية في مؤسسات القطاع المالي، إذ شغل منصب المدير العام للمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، والمدير العام للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، إلى جانب رئاسته اللجنة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) في الهيئة الدولية لضامني الودائع، ما منحه خبرة في إدارة المخاطر والاستقرار المالي والعمل التنظيمي على المستويين المحلي والإقليمي.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سعيد زيدان إن مجلس الإدارة يثق بأن خبرات الحواش القيادية والمصرفية ستسهم في تنفيذ استراتيجية البنك، وتعزيز تنافسيته، وتحقيق نمو مستدام يدعم مكانته كمؤسسة مصرفية وطنية رائدة.

من جانبه، اعتبر نائب رئيس مجلس الإدارة نمر عبد الواحد أن السجل المهني المتنوع للحواش وخبرته في إدارة المؤسسات المصرفية والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية يؤهلانه لقيادة الإدارة التنفيذية خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز جاهزية البنك لمواجهة تحديات السوق.

بدوره، قال الحواش إنه يعتز بثقة مجلس الإدارة، مؤكداً تطلعه إلى العمل مع فريق البنك لمواصلة تطوير الأداء وتقديم خدمات مصرفية تلبي تطلعات العملاء، وتعزز مسيرة البنك في السوق الفلسطينية.

ويحمل الحواش درجة الماجستير في الدراسات الدولية ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة بيرزيت، ويأتي تعيينه في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي الفلسطيني تحديات متزايدة تتطلب تعزيز الكفاءة التشغيلية، وإدارة المخاطر، وتسريع التحول في الخدمات المصرفية.

ويأتي تعيين الحواش في مرحلة حساسة يمر بها البنك الوطني، بعد أيام من صدور حكم عن المحكمة الإدارية في رام الله بإلغاء عدد من القرارات الإدارية الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني المتعلقة بالبنك، وإعادة ملف تركز ملكية الأسهم إلى سلطة النقد لإعادة دراسته وفقاً لأحكام قانون المصارف والتعليمات الرقابية النافذة.

ورأت المحكمة أن هناك مؤشرات على وجود "قوة تصويتية وسيطرة فعلية" لمجموعة مترابطة من المساهمين، رغم تسجيل الملكيات بأسماء شركات وأفراد مختلفين، مشيرة إلى أن أكثر من 46% من أسهم البنك تعود إلى كيانات وأفراد تربطهم علاقات وارتباطات مشتركة، بما يستوجب فحصاً رقابياً للتأكد من مدى توافق ذلك مع قواعد الحوكمة والقيود المفروضة على تركز الملكية في البنوك.