تسارع نمو الدين الخارجي المستحق على مصر خلال السنوات التي أعقبت تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، منذ منتصف 2014.

وأظهر مسح أجراه "المنقّبون" استنادا على بيانات رسمية لوزارة المالية المصرية، أن الدين العام المستحق على مصر، صعد بنسبة 200% أو ثلاثة أضعاف قيمته في الفترة بين 2014 - 2021.

وفي 2014، بلغ إجمالي الدين الخارجي المستحق على مصر، 46.06 مليون دولار، قبل أن يستقر عند 137.85 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2021، وفق بيانات وزارة المالية.

وأرقام الدين الخارجي المستحقة على مصر بنهاية العام الماضي، تعتبر الأعلى تاريخيا.

وزاد الدين الخارجي على مصر بمقدار 91.79 مليار دولار أمريكي، منذ أن أصبح السيسي رئيسا لمصر.

كانت مصر حصلت في عام 2016، على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية 12 مليار دولار، يقسم على شرائح، ضمن برنامج إصلاح اقتصادي، شمل تعويما كاملا للعملة المحلية (الجنيه).

وتولى السيسي مقاليد الحكم في مصر خلال يونيو/حزيران 2014، خلفا لـ "عدلي منصور"، فيما كانت قيمة الدين العام الخارجي على مصر، في 2010 قبيل تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، نحو 33.7 مليار دولار.