منتجعات فاخرة على شاطئ البحر وقطارات فائقة السرعة، وشبكات طاقة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، هذا هو “مشروع الشروق”، أحدث طرح لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمام حكومات أجنبية ومستثمرين، لتحويل غزة من ركام الحرب إلى وجهة ساحلية مستقبلية.

تنشر صحيفة وول ستريت جورنال أهم ما ورد في المشروع المؤلف من 32 صفحة:

فريق بقيادة جاريد كوشنر صهر الرئيس، وستيف ويتكوف المبعوث للشرق الأوسط، أعدّ مسودة خطة لتحويل القطاع المدمّر إلى مدينة متطورة ومتلألئة. 

الخطة المؤلفة من 32 صفحة مدعّمة بصور لناطحات سحاب ساحلية وجداول كلفة، تفصّل رؤية للانتقال بسكان غزة من الخيام إلى البنتهاوس ومن الفقر إلى الازدهار.

العرض المصنّف “حساس وغير سري” لا يوضح مصادر التمويل أو الدول والشركات التي يُعوَّل عليها لإعادة الإعمار، كما لا يحدد مواقع سكن بديلة لقرابة مليوني نازح خلال سنوات البناء. 

ومع ذلك، عرضت واشنطن المسودة على دول مانحة محتملة معظمها في أوروبا وبعضها في الشرق الأوسط، بينها ممالك خليجية ثرية وتركيا ومصر، وفق مسؤولين أميركيين.

تنص الصفحة الثانية من المسودة، بخط أحمر عريض، على أن إعادة الإعمار مشروطة بتفكيك حماس لقدراتها العسكرية وشبكات الأنفاق

لكن بعض المسؤولين الأميركيين الذين اطّلعوا على الخطة يشككون بواقعيتها، خصوصاً بشأن قدرة واشنطن على إقناع دول غنية بتمويل إعادة إعمار بيئة عالية المخاطر بعد الحرب، ناهيك عن شرط نزع سلاح حماس الذي يُعدّ أساسياً لانطلاق المشروع.

في المقابل، يرى داعمون أن المسودة تقدّم أكثر الرؤى تفصيلاً وتفاؤلاً حول ما يمكن أن تصبح عليه غزة إذا سلّمت حماس أسلحتها وطوت صفحة عقود من الصراع. لكن منتقدين يرون أن هذه التصورات أقرب إلى الطموحات النظرية منها إلى واقع ميداني معقد.

وقال ستيفن كوك، الباحث في مجلس العلاقات الخارجية: “يمكنهم إعداد ما يشاؤون من الشرائح، لكن لا أحد في إسرائيل يتوقع تجاوز الوضع القائم ولا أحد مستعد للانتقال إلى ما بعده”.

يقدّر المشروع التكلفة الإجمالية بنحو 112.1 مليار دولار خلال عشر سنوات، على أن تتعهد الولايات المتحدة بدور “الركيزة” في تغطية ما يقارب 20% من المنح وضمانات الدين -نحو 60 مليار دولار- خلال المرحلة الأولية. 

ووفق الرؤية، يمكن لغزة تمويل مشاريع إضافية لاحقاً وسداد ديونها مع نمو الاقتصاد المحلي.

في حال تهيأت الظروف الأمنية، تقول الإدارة إن التنفيذ قد يبدأ خلال شهرين؛ أي مطلع فبراير 2026، فيما وزير الخارجية ماركو روبيو صرّح بأن جذب الاستثمارات يتطلب ضمانات بعدم اندلاع حرب جديدة خلال سنوات قصيرة

وبحسب مسؤولين أميركيين، جرى إعداد المسودة خلال 45 يوماً بمساهمة مسؤولين إسرائيليين وشركات خاصة ومقاولين. كما تتضمن الخطة مراجعة مالية كل عامين لضبط التكاليف والمستهدفات.

يرى مؤيدو المشروع أن إبقاء غزة في حالة انهيار وترك الأزمة الإنسانية تتفاقم يحمل مخاطر أكبر، مؤكدين أن تحويل القطاع إلى “ريفيرا الشرق الأوسط” خيار أفضل من استمرار الجمود.

غير أن التحديات هائلة: ملايين الأطنان من الركام، تقديرات بآلاف الجثث تحت الأنقاض، تلوث واسع، ذخائر غير منفجرة، ومقاتلو حماس ما زالوا في مواقعهم.

وتنص الصفحة الثانية من المسودة، بخط أحمر عريض، على أن إعادة الإعمار مشروطة بتفكيك حماس لقدراتها العسكرية وشبكات الأنفاق.

وفي حال تهيأت الظروف الأمنية، تقول الإدارة إن التنفيذ قد يبدأ خلال شهرين؛ أي مطلع فبراير 2026، فيما وزير الخارجية ماركو روبيو صرّح بأن جذب الاستثمارات يتطلب ضمانات بعدم اندلاع حرب جديدة خلال سنوات قصيرة.

الخطة تمتد لأكثر من عقدين، تبدأ بإزالة الأنقاض والذخائر، وتأمين ملاجئ موقتة ومستشفيات ميدانية، ثم بناء مساكن دائمة ومرافق صحية وتعليمية ودينية والبنى التحتية، وصولاً لاحقاً إلى مشاريع المنتجعات الفاخرة والموانئ والنقل الحديث.

مراحل التنفيذ الأربع تبدأ برفح وخان يونس جنوباً، ثم وسط القطاع، وختاماً غزة العاصمة. وتعرض إحدى الشرائح رؤية لمدينة جديدة في رفح تُعدّ “مقر الحكم” وتستوعب نصف مليون نسمة، مع أكثر من 100 ألف وحدة سكنية، ومئات المدارس، وعشرات المراكز الصحية والمساجد.

وتتضمن الخطة تمويلاً عاماً يتراجع تدريجياً بعد السنوات العشر الأولى، مع استغلال 70% من الواجهة الساحلية اعتباراً من السنة العاشرة، وتقديرات بعوائد استثمارية تصل لأكثر من 55 مليار دولار على المدى الطويل.

سجل كوشنر المهني في العقار والاستثمار، وتمويل شركته Affinity Partners من صناديق سيادية شرق أوسطية، يعزز حضوره في هذا المشروع. ومع ذلك، تبقى غزة تحدياً يفوق حجم أي مشروع سابق.