للعام الرابع على التوالي في 2025، أطفأ الموظفون العموميون في الحكومة الفلسطينية، شمعة الذكرى الرابعة لآخر مرة تلقوا فيها أجورهم كاملة وبانتظام.

فمنذ نوفمبر 2021، بدأت الحكومة الفلسطينية تصرف أجوراً منقوصة لموظفيها، بداعي أزمة مالية تعاني منها المالية العامة، بالتزامن مع زيادة اقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة.

وتفاقمت الأزمة في مايو 2025، مع توقف تحويل إسرائيل لأموال المقاصة بشكل كامل، بعدما بلغت الاقتطاعات ما نسبته 50٪ من مجمل المقاصة البالغة 900 مليون شيكل شهرياً.

اليوم، وبعد 4 سنوات من أزمة الرواتب، أصبحت الحكومة مدينة للموظفين بأكثر من 2.6 مليار دولار، تمثل مجمل متأخرات الحكومة ببند فاتورة الأجور الشهرية (موظفون، متقاعدون، أشباه الرواتب).

واليوم أيضاً، أصبحت شريحة من الموظفين تستحق لها أجور 12 شهراً متراكمة على الحكومة، وفق مسح لمنصة المنقبون استناداً إلى بيانات أجور الموظفين المقيدة في دفاتر ديوان الموظفين.

مع فرضية عودة تدفق أموال المقاصة لما كانت عليه قبل 7 أكتوبر 2023، بمتوسط شهري 850 مليون شيكل، وعودة نسق الإيرادات المحلية، بمتوسط شهري 450 مليون شيكل، فإن الحكومة تبقى بحاجة إلى 300 مليون شيكل شهرياً للوصول إلى ميزانية شهرية صفرية (تتساوى فيها الإيرادات والنفقات).

ويبلغ إجمالي عدد الموظفين العموميين المدنيين والعسكرين (دوام ثابت، عقود، مياومة)، أكثر من 183 ألف موظف، بينهم قرابة 120 ألف موظف مدني، و53 ألف موظف عسكري.

ومع وصول التاريخ إلى 15 ديسمبر، إلا أن وزارة المالية صرفت قبل أيام، نسبة من رواتب الموظفين عن شهر سبتمبر 2025، وسط ضبابية تحيط بموعد صرف الرواتب المقبلة مع تبني الحكومة آلية (كل شهر بشهره).

ويكشف مسح المنقبون استنادا إلى بيانات الميزانية الفلسطينية الشهرية، أن متوسط النفقات للحكومة الفلسطينية بالوضع الطبيعي يبلغ 1.6 مليار شيكل شهرياً، منها 1.06 مليار شيكل تمثل فاتورة الأجور.

أما المبلغ المتبقي (قرابة 600 مليون شيكل شهرياً)، يتوزع بين خدمة الدين العام والنفقات التشغيلية للمؤسسات الفلسطينية.

ومع فرضية عودة تدفق أموال المقاصة لما كانت عليه قبل 7 أكتوبر 2023، بمتوسط شهري 850 مليون شيكل، وعودة نسق الإيرادات المحلية، بمتوسط شهري 450 مليون شيكل، فإن الحكومة تبقى بحاجة إلى 300 مليون شيكل شهرياً للوصول إلى ميزانية شهرية صفرية (تتساوى فيها الإيرادات والنفقات).