رغم صعود مؤشر القدس إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008، وتسجيل القيمة السوقية للأسهم المدرجة مكاسب قوية، كشفت النتائج المالية لبورصة فلسطين عن تراجع أرباحها بنسبة 69% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، في مفارقة تعكس اتساع الفجوة بين ارتفاع أسعار الأسهم وضعف نشاط التداول.

ووفق البيانات المالية التي أفصحت عنها البورصة، ارتفع مؤشر القدس بنسبة 13.8% منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر، ليغلق عند مستوى 705 نقاط، وهو أعلى مستوى يسجله منذ 18 عاماً.

وامتدت المكاسب إلى مؤشر القدس الإسلامي، الذي ارتفع بنسبة 11.5% ليغلق عند 113 نقطة، فيما قفزت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة 18.8%، لتصل إلى نحو 5.4 مليار دولار.

لكن هذه المكاسب لم تنعكس إيجاباً على الأداء المالي للشركة المشغلة للبورصة، إذ تراجع صافي أرباحها إلى 238 ألف دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة مع 771 ألف دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بانخفاض نسبته 69%.

ارتفع مؤشر القدس بنسبة 13.8% منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر، ليغلق عند مستوى 705 نقاط، وهو أعلى مستوى يسجله منذ 18 عاماً.

ويعود هذا التراجع بصورة رئيسية إلى انخفاض قيم وأحجام التداول، حيث بلغت قيمة التداولات خلال الفترة نحو 184 مليون دولار، مقابل 238 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بتراجع نسبته 23%.

وتكشف هذه الأرقام عن مفارقة لافتة في السوق الفلسطينية، إذ تواصل أسعار الأسهم المدرجة الارتفاع، بينما تتراجع السيولة المتداولة، ما يعني أن المكاسب السوقية لا تترافق بالضرورة مع زيادة نشاط البيع والشراء.

وبحسب إفصاح البورصة، فإن صعود أسعار الأسهم شجع المساهمين على الاحتفاظ باستثماراتهم للاستفادة من موجة الارتفاع، بدلاً من بيعها، وهو ما شكل عاملاً إضافياً في انخفاض قيم التداول.

كما تأثر نشاط السوق بحالة الترقب والحذر لدى المستثمرين، في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي، ولا سيما بشأن قطاع غزة، إلى جانب أزمة الرواتب الحكومية وارتفاع معدلات البطالة، وهي عوامل تضغط على السيولة والقدرة الاستثمارية.

صعود أسعار الأسهم شجع المساهمين على الاحتفاظ باستثماراتهم للاستفادة من موجة الارتفاع، بدلاً من بيعها، وهو ما شكل عاملاً إضافياً في انخفاض قيم التداول.

وتعكس النتائج اختلافاً بين أداء السوق وأداء الشركة المشغلة لها؛ فارتفاع مؤشر القدس والقيمة السوقية يعبر عن تحسن تقييمات الأسهم المدرجة، في حين يرتبط جانب مهم من إيرادات البورصة بنشاط التداول، الذي شهد تراجعاً خلال الفترة.

وتأسست بورصة فلسطين عام 1995 كشركة مساهمة خصوصية، قبل تحولها لاحقاً إلى شركة مساهمة عامة وإدراج أسهمها للتداول.

وتضم السوق 47 شركة مدرجة موزعة على خمسة قطاعات، هي البنوك والخدمات المالية، والاستثمار، والخدمات، والتأمين، والصناعة.