كشفت بيانات مصرفية صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية وجمعية البنوك في فلسطين، أن القطاع المصرفي تشدد في منح الائتمان، والشيكات لعملائه خلال العام الجاري.

وتظهر هذه الفرضية، في تراجع نسبة الاقتراض إلى الودائع التي بلغت بنهاية الربع الثالث 2025، نحو 55٪ نزولاً من قرابة 59٪ بنهاية 2024 ومقارنة مع 65٪ بنهاية الربع الثالث 2023.

قد يكون أحد أسباب تراجع نسبة التسهيلات إلى الودائع، هو النمو الكبير في إجمالي الودائع قرب 22 مليار دولار من 18.7 مليار دولار بنهاية 2024 بنمو 15٪، إلا أن نمو الإقراض المصرفي سجل في 2025، أكبر تباطؤ منذ الانتفاضة الثانية -دون احتساب فترة جائحة كورونا.

يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه نسبة تعثر القروض المصرفية إلى 5.3٪ بنهاية الربع الثالث 2025، مقارنة مع 5٪ بنهاية العام الماضي، و4.18٪ بنهاية 2023.

كذلك، كشف مسح لمنصة المنقبون، أن تراجعاً طرأ على قيمة الشيكات المعادة في السوق الفلسطينية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المقابلة مع العام الماضي.

وبلغت قيمة الشيكات المعادة هذا العام استناداً لبيانات شهرية صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، 937.8 مليون دولار، نزولا من 1.258 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

تجفيف المخاطر أو De-Risking، كمحاولة لإدارة المخاطر القائمة عبر تجفيفها، من خلال التشدد بمنح القروض والشيكات، والعمل بالحد الأدنى والأكثر كفاءة بالنسبة للبنوك.

وأمام هذه الأرقام الناتجة عن تبعات الحرب الإسرائيلية على غزة، وتدهور اقتصاد الضفة الغربية، وتفاقم أزمة المقاصة، والأجور المنقوصة للموظفين العموميين من 2021، كان أمام البنوك تطبيق أمر واحد.

هذا الأمر هو تجفيف المخاطر أو De-Risking، كمحاولة لإدارة المخاطر القائمة عبر تجفيفها، من خلال التشدد بمنح القروض والشيكات، والعمل بالحد الأدنى والأكثر كفاءة بالنسبة للبنوك.

فعلى الرغم من تباطؤ نمو الإقراض المصرفي، الذي يشكل العمود الفقري لإيرادات البنوك، إلا أن الأرباح نمت بقوة مقارنة مع 2024.

وأظهر مسح لمنصة المنقبون، أن البنوك الفلسطينية السبعة المدرجة في بورصة فلسطين، سجلت ارتفاعاً في صافي الأرباح خلال النصف الأول 2025، إذ تضاعفت خمس مرات تقريباً مقارنة مع الفترة المقابلة من 2024.

ووفق المسح المستند على بيانات البنوك السبعة، بلغ صافي ربحها بعد الضريبة 45.54 مليون دولار مقابل 9.44 مليون دولار فقط في الفترة نفسها من 2024، أي بنمو يفوق 380%.

وبلغ إجمالي إيرادات البنوك حوالي 347.96 مليون دولار في النصف الأول 2025 مقابل 347.54 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2024.

في المقابل، ارتفعت المخصصات من 92.81 مليون دولار خلال النصف الأول 2024 إلى 96.67 مليون دولار، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على القطاع المصرفي، خاصة الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.