كشفت جولة ميدانية لمراسل منصة المنقبون، الإثنين، عن بدء تشكل نواة لسوق سوداء لسعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل الإسرائيلي في أسواق الضفة الغربية.

وبحسب جولة لعدد من محال صرافة عاملة في محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية، فإنها تبيع الدينار للعملاء بأكثر من (15 شحطة) -كما يسميها تجار العملة- عن سعر الشاشة، بينما في الوضع الطبيعي لا تزيد العلاوة على الشاشة عن 3 شحطات.

ويعود ذلك إلى شح وفرة الدينار الأردني في أسواق الضفة الغربية، ومنع إسرائيل توريد كميات من الدينار من الجانب الأردني، كما علمت منصة المنقبون من مصادر في سلطة النقد الفلسطينية.

فعلى سبيل المثال، إن أردت شراء دينار من محل صرافة اليوم الإثنين، فإن السعر على الشاشة يبلغ 4.56 شيكل / دينار، إلا أن محل الصرافة يتقاضى منك 4.71 شيكل / دينار.

وبسبب حاجته إلى الدينار، فإن أردت بيع الدينار لمحل صرافة فإنه يشتريه منك بأعلى 10 شحطات عن سعر الشاشة، أي 4.66 شيكل / دينار واحد.

إن أردت شراء دينار من محل صرافة اليوم الإثنين، فإن السعر على الشاشة يبلغ 4.56 شيكل / دينار، إلا أن محل الصرافة يتقاضى منك 4.71 شيكل / دينار.

وتعني هذه الفروقات، أن بقاء الوضع الحالي لعملة الدينار وشح وفرته سيقود إلى ظهور سوق سوداء فعلية، لا تلتزم فيها محال الصرافة لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية، بشأن علاوة الصرف عن أسعار الشاشة.

وتأتي أزمة شح الدينار الأردني في الأسواق الفلسطينية، قبل نحو شهرين من موعدها، إذا اعتادت الأسواق على بروز أزمة تذبذب وفرة الدينار في يناير وفبراير من كل عام.

وتعود الأزمة مع بداية كل عام، بالتزامن مع مواسم الأعياد وبداية السنة المالية التي تترتب عليها بعض الإلتزامات الضريبية، وأقساط الجامعات، وهذا العام ستتم الترتيبات المالية لموسم الحج المقبل، إلى جانب بعض المدفوعات الأخرى التي تتم بالدينار، كعديد المعاملات الحكومية ومدفوعات العقار ببعض محافظات الضفة.

تمنع إسرائيل منذ عدة شهور، ترتيب عمليات نقل لعملة الدينار الأردني إلى الأسواق الفلسطينية، عبر جسر الملك حسين وما تطلق عليه إسرائيل معبر أللنبي.

وتمنع إسرائيل منذ عدة شهور، ترتيب عمليات نقل لعملة الدينار الأردني إلى الأسواق الفلسطينية، عبر جسر الملك حسين وما تطلق عليه إسرائيل معبر أللنبي.

يأتي ذلك، في وقت تعاني الأسواق الفلسطينية من أزمة تراكم الشيكل ورفض إسرائيل استقبال الفائض البالغ أكثر من 13 مليار شيكل، وهو ما دفع البنوك إلى فرض قيود على استقبال ودائع بالعملة الإسرائيلية.

ويعمل في السوق المحلية 13 مصرفاً محليا وافداً بواقع 7 بنوك محلية و6 بنوك وافدة، منها 5 أردنية ومصرف مصري واحد.