في تحرك قد يُعيد تشكيل سوق الطاقة في شرق المتوسط، أحرزت إسرائيل تقدماً نحو الموافقة على صفقة غاز تاريخية بقيمة 35 مليار دولار مع مصر، بشرط أساسي: خفض أسعار الغاز للسوق المحلي الإسرائيلي.

وكشف موقع غلوبس المختص بالاقتصاد الإسرائيلي، وافقت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية على استئناف تنفيذ الصفقة، الموقّعة في أغسطس الماضي، بعد تعهد الشركات المنتجة بتعديل أسعار الغاز للسوق المحلية.

وجاء إيقاف الصفقة سابقاً على خلفية اعتراض وزير الطاقة إيلي كوهين، الذي صرّح أن التصدير “لن يُستأنف حتى يتم الاتفاق على سعر عادل للمستهلك المحلي”، ويقصد بذلك المستهلك الإسرائيلي.

لكن يبدو أن الضغوط المتصاعدة من الولايات المتحدة، ومصر، إضافة إلى حاجة السوق المحلية في إسرائيل لاستقرار الأسعار، قد دفعت بالملف إلى مقدمة الأولويات.

التسوية التي تجري بلورتها، تنص على أن يرتبط سعر الغاز للسوق الإسرائيلية بنفس معادلة التسعير المطبقة في التصدير لمصر، ما من شأنه تقليل التكلفة على شركات الكهرباء الخاصة

وينقل غلوبس عن مصادر في القاهرة وصفت التأخير بـ”غير المقبول”، محذّرة من لجوء مصر إلى بدائل مثل الغاز المسال من قطر أو الولايات المتحدة رغم ارتفاع تكلفته.

وزاد الموقع: ”مسؤول مصري قال لوسائل إعلام محلية لسنا أعداءً ولا أصدقاء.. نحن شركاء أعمال، في إشارة مباشرة إلى حالة التوتر التي خلقتها مماطلة إسرائيل في التصديق على الصفقة“.

في الوقت ذاته، ألغى وزير الطاقة الأميركي زيارته لإسرائيل الشهر الماضي احتجاجا على تأخير إصدار التصريح الخاص بالمضي قدما في صفقة الغاز.

هذه المؤشرات، وفق مراقبين، عكست رغبة دولية واضحة في إنجاح الصفقة بين مصر وإسرائيل، خاصة مع تأثيراتها على استقرار الإمدادات في المنطقة.

أما التسوية التي تجري بلورتها، تنص على أن يرتبط سعر الغاز للسوق الإسرائيلية بنفس معادلة التسعير المطبقة في التصدير لمصر، ما من شأنه تقليل التكلفة على شركات الكهرباء الخاصة

كما من شأنه خفض أو على الأقل تجميد أسعار الكهرباء للمستهلك النهائي، وإعادة التوازن إلى السوق بعد احتكار “تامار” لمبيعات السوق المحلية عقب توقيع “ليفياثان” و”إنرجيان” لعقود تصدير ضخمة.