علمت منصة المنقبون من مصادر حكومية، أن وزارة المالية تدرس إصدار سندات موجهة للقطاع الخاص ولموظفي القطاع العام، بعد فشل محاولات سابقة مع البنوك العاملة في السوق المحلية لشرائها.

ووفق ما علمت المنقبون، فإن أحد المقترحات التي يجري تداولها، أن تبيع وزارة المالية السندات للموظفين العموميين الراغبين بهذه الخطوة، لقاء مستحقاتهم المالية على الحكومة، والتي تمثل ما تبقى من أجورهم الشهرية منذ نوفمبر 2021.

كذلك، ستطرح الوزارة السندات للقطاع الخاص، وبالتحديد الشركات الراغبة بالاستثمار في أدوات الدين الحكومية، والتي ستكون الأولى من نوعها في السوق الفلسطينية.

وتصل قيمة المستحقات لصالح الموظفين العموميين على الحكومة، حتى أجر 10 شهور بناء على قيمة الأجر الشهري لكل موظف ونسبة الراتب المصروف منذ نوفمبر 2021. 

ومنذ نوفمبر 2021 لم يحصل الموظفون العموميون في فلسطين وعددهم يتجاوز 147 ألفاً، على راتب كامل إلا مرة واحدة فقط، وسط أزمة مالية هي الأصعب منذ تشكيل السلطة عام 1993.

أحد المقترحات التي يجري تداولها، أن تبيع وزارة المالية السندات للموظفين العموميين الراغبين بهذه الخطوة، لقاء مستحقاتهم المالية على الحكومية، والتي تمثل ما تبقى من فرضيات أجورهم الشهرية منذ نوفمبر 2021.

فيما تدرس الحكومة الفلسطينية منذ يوليو الماضي، من خلال وزير ماليتها عمر البيطار، خيار إصدار سندات محلية كوسيلة لتوفير السيولة النقدية اللازمة لتغطية نفقاتها الجارية.

من الناحية النظرية، إصدار السندات هو أداة تمويلية شائعة تستخدمها الحكومات لجذب أموال من السوق مقابل التزام بسداد أصل الدين مع فوائد في آجال محددة؛ لكن في الحالة الفلسطينية، تبرز عدة تحديات جوهرية تلخصها منصة المنقبون بما يلي:

1 - غياب العملة الوطنية: فلسطين لا تصدر عملة خاصة بها، وتعتمد على الشيكل الإسرائيلي والدولار والدينار الأردني في التعاملات. أي إصدار للسندات سيكون مقوما بعملات أجنبية، ما يضعه تحت مخاطر إضافية في التسوية والدفع.

2- غياب السيادة على المعابر والموارد: قدرة الحكومة على ضمان تدفق الأموال من وإلى الأسواق محدودة، لغياب السيطرة على الحدود والمعابر، ما قد يضعف ثقة المستثمرين أو المكتتبين في السندات.

3- الاحتلال الإسرائيلي: أي التزام مالي طويل الأمد يبقى معرضا لاضطرابات سياسية أو قيود إسرائيلية على الحركة المالية، بما فيها التحويلات البنكية.

4- ضعف السوق المالية المحلية: لا توجد بورصة سندات نشطة أو قاعدة مستثمرين واسعة محلياً، ما يعني أن قدرة الحكومة على تسويق السندات ستكون محدودة إلا إذا استهدفت مؤسسات مالية محلية محددة، وهذه نفسها مقيدة بقيود التركز الائتماني.

5- غياب التصنيف الائتماني الدولي: السندات الفلسطينية – في حال صدرت – لن تحصل على تصنيف ائتماني من وكالات التصنيف العالمية مثل "موديز" أو "ستاندرد آند بورز". هذا الغياب يجعل السندات أقل جاذبية للمستثمرين الدوليين، ويزيد من المخاطر المدركة حول قدرتها على السداد، ما قد يحد من الطلب عليها أو يفرض عليها فوائد مرتفعة لجذب المشترين.

ووزير المالية البيطار يعي النقطة الأخيرة، خاصة وأنه عمل سابقا في اثنتين من أكبر وكالات التصنيف العالمية، وهما Price Waterhouse Coopers،  وErnst & Young .

سؤال الثقة

إصدار السندات يتطلب مستوى عالٍ من الثقة من جانب المستثمرين في قدرة الجهة المصدرة على السداد، وهذه الثقة ترتبط بالاستقرار السياسي، والنمو الاقتصادي، والقدرة على التحكم بالإيرادات. 

في الحالة الفلسطينية، فإن الاعتماد الكبير على أموال المقاصة – التي تتحكم بها إسرائيل – يشكل عامل هشاشة كبير في هذه المعادلة.

التاريخ X

في أميركا، هناك مسمى التاريخ X وهو اليوم الذي تنفد فيه قدرة الحكومة الفيدرالية على الاقتراض لتمويل التزاماتها بسبب بلوغ سقف الدين المسموح به قانوناً.

الحكومة الفلسطينية وصلت إلى التاريخ X المرتبط بجزئية القطاع المصرفي الفلسطيني، لكن الباب مفتوح أمام قنوات اقتراض من غير البنوك، إلا أن الهشاشة المالية التي وصلتها هذا العام، تجعل من الصعوبة على أي من الدائنين تقديم قروض جديدة.