لم يكن تراجع أسعار الذهب بأكثر من 6٪ في جلسة الإثنين الماضي -أكبر هبوط يومي منذ عام 2013- كافياً لشريحة من المستثمرين بالهرب من سوق المعدن الأصفر.

بل إن هؤلاء المستثمرين الذين يعتبرون قدامى بسوق المعادن، وجدوا الهبوط فرصة لتثبيت مراكزهم وشراء المزيد من الذهب المادي وزيادة حصة المعدن في محفظة استثماراتهم.

ورغم أن التراجع جذب الانتباه بوصفه سابع أكبر عملية بيع جماعي للذهب منذ عام 2000، يرى بعض كبار المستثمرين أن الذهب لم يفقد بريقه، بل بات أكثر جاذبية.

تنقل وكالة بلومبرغ عن كيفن سميث، مدير صندوق التحوّط Crescat Capital الذي يدير أصولاً بقيمة 420 مليون دولار، قوله إنه كان من أبرز الأصوات المؤيدة للذهب منذ عام 2019، حين كانت الأسعار دون 1500 دولار للأونصة.

السوق كان متقدماً على نفسه بلا شك.. لكن ما زلنا نواجه اختلالات خطيرة في الميزانيات والعجز المالي حول العالم. وهذا يوفّر بيئة ممتازة لصعود الذهب

ورغم الهبوط الحالي الذي أعاد السعر إلى مستويات قريبة من 4000 دولار من 4380 دولاراً، يرى سميث أن الوقت لا يزال مناسبًا للشراء.

“السوق كان متقدماً على نفسه بلا شك.. لكن ما زلنا نواجه اختلالات خطيرة في الميزانيات والعجز المالي حول العالم. وهذا يوفّر بيئة ممتازة لصعود الذهب“.

مسح لمنصة المنقبون استند على أراء أكثر من 5 خبراء أوردت أراءهم فايننشال تايمز وبلومبرغ وذي إيكونوميست، رأوا أن المستثمرين طويلي الأجل يستندون إلى قاعدة صلبة: الطلب الرسمي من البنوك المركزية.

فمنذ الأزمة المالية العالمية، والبنوك حول العالم تشتري الذهب بوتيرة متزايدة؛ وتضاعف هذا الزخم بعد غزو روسيا لأوكرانيا في 2022، وتجميد الغرب للأصول الروسية، ما دفع البنوك المركزية، خصوصا في الأسواق الناشئة، إلى تقليل اعتمادها على العملات الأجنبية وشراء المزيد من الذهب كملاذ آمن.

يقول أندرو ماثيوز، رئيس قسم توزيع المعادن الثمينة في بنك UBS: “منذ عام 2022، شهدنا تغيرًا جذرياً في وتيرة شراء الذهب من البنوك المركزية، ونعتقد أن هذا الاتجاه سيستمر“.

في المقابل، فإن المتداولين القصيري الأجل من المؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد، هم من يقود موجات البيع عند أول إشارة تصحيح.

أي أن الأيدي الضعيفة بدأت تنسحب من السوق؛ فيما معظم المشاركين في الارتفاع الأخير دخلوا السوق فقط خلال الأسابيع الستة الماضية، والآن يغادرون.

لكن عام 2025 شهد تحولات سياسية واقتصادية عززت من زخم الذهب:

    •    تصاعد التوترات الجيوسياسية بفعل سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

    •    مخاوف متزايدة بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

    •    احتمالات خفض الفائدة، مما يُضعف جاذبية الأصول المدرة للعوائد.

    •    ارتفاع حاد في الطلب الفردي والخيارات المالية المرتبطة بالذهب.

كل هذه العوامل دعمت صعود الذهب إلى مستويات قياسية، قبل أن تفرض عوامل تقنية وفنية تصحيحاً في الأسعار هذا الأسبوع.