نشرت صحيفة إسرائيل اليوم، وثائق تقول إنها خطة توني بلير لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية، والتي تتضمن اسم رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس.

ولم يؤكد أو ينفي ساويرس وجود اسمه ضمن قائمة المرشحين، إلا أن الصحيفة الإسرائيلية قالت إنه صديق مقرب من بلير الذي شغل سابقا منصب رئيس وزراء بريطانيا والمبعوث الخاص للجنة الرباعية الدولية.

ونجيب ساويرس ليس مجرد رجل أعمال تقليدي، بل هو أحد رموز التحول الرأسمالي الحديث في مصر منذ التسعينيات.

ومشروعاته ساهمت في فتح قطاعات كانت شبه مغلقة أمام القطاع الخاص، وعمل على إدخال مصر إلى عصر الاتصالات الحديثة، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة.

لم يؤكد أو ينفي ساويرس وجود اسمه ضمن قائمة المرشحين، إلا أن الصحيفة الإسرائيلية قالت إنه صديق مقرب من بلير الذي شغل سابقا منصب رئيس وزراء بريطانيا والمبعوث الخاص للجنة الرباعية الدولية.

بداية النفوذ الاقتصادي

أسس ساويرس شركة أوراسكوم تليكوم في التسعينيات، وكانت حجر الأساس لقطاع الاتصالات المصري، ثم أطلق موبينيل (حالياً أورنج مصر)، وهي أول مشغل مصري خاص للهواتف المحمولة.

بعد ذلك، توسّع في الأسواق الأفريقية والآسيوية، حتى أصبحت أوراسكوم تليكوم من أكبر 10 شركات اتصالات في الأسواق الناشئة.

الرهان الجديد

وبعد قيام ساويرس ببيع أوراسكوم تليكوم، دخل مجال الذهب والمعادن الثمينة، وأسس شركة لامانشا التي تمتلك استثمارات ضخمة في شركات تعدين الذهب في غرب أفريقيا وكندا.

وفي 2021، أنشأ صندوقاً بقيمة 1.4 مليار دولار للاستثمار في الذهب والمعادن، مؤكداً أنه يرى الذهب “أفضل وسيلة للتحوط ضد التضخم”.

مشروع الجونة

كما استثمر بكثافة في قطاع السياحة والعقارات عبر شركة أوراسكوم للتنمية، وأنشأ منتجع الجونة على ساحل البحر الأحمر، وهي مدينة متكاملة تجمع بين السياحة والفن والاستدامة.

الجونة أصبحت اليوم نموذجاً لمشروعات المدن السياحية المستدامة في الشرق الأوسط.

النفوذ الناعم

يمتلك ساويرس اليوم استثمارات في الإعلام، منها قنوات وصحف وشركات إنتاج، وأسس بنك الاستثمار Beltone Financial سابقاً، ودخل سوق المال بقوة عبر صفقات استحواذ جريئة.

ساويرس يُعتبر من أول رجال الأعمال العرب الذين وسّعوا استثماراتهم عالميًا خارج المنطقة، وله حضور قوي في إفريقيا جنوب الصحراء، أوروبا وكندا.. ورغم رغم تقلبات السوق، حافظ على ثروة تقدَّر بـ 3 إلى 4 مليارات دولار.

سياسيا، فإن ساويرس معروف بمواقفه الاقتصادية الليبرالية، ودعمه لتقليل تدخل الدولة في الاقتصاد، مع تحسين بيئة الأعمال، وينتقد البيروقراطية، ويرى أن “القطاع الخاص يجب أن يقود النمو، لا الحكومة.”