يعود الحديث مجدداً في الأوساط الحكومية والنقابية، عن إمكانية إعادة فتح ملف التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام في فلسطين، بعد أكثر من عامين على تجميده إثر موجة جدل واسعة بين وزارة المالية حينها وهيئة التقاعد الفلسطينية. 

حينها، كانت الخطة تستهدف إخراج نحو 30 ألف موظف حكومي من أصل 143 ألف عبر التقاعد المبكر بشكل طوعي ثم إلزامي، وهو ما اعتبر في حينه ضربة قوية لهيئة التقاعد، ولسوق التوظيف محلياً.

الحكومة الفلسطينية تجد نفسها اليوم أمام أزمة مالية غير مسبوقة. فهي تعجز عن توفير حتى 30% من فاتورة رواتب القطاع العام، البالغة ما يزيد عن مليار شيكل شهريا. وتشمل هذه الفاتورة رواتب الموظفين والمتقاعدين وما يُعرف بـ “أشباه الرواتب”.

في المقابل، لا يتجاوز الدخل الشهري المتاح حاليا 250 مليون شيكل فقط تمثل الإيرادات المحلية، بينما تتخطى النفقات الشهرية في الظروف الطبيعية 1.8 مليار شيكل. 

العودة إلى خيار التقاعد المبكر قد يُطرح باعتباره محاولة لتخفيف العبء عن الموازنة، عبر تقليص كتلة الأجور الضخمة. 

هذا العجز الهائل جعل الحكومة تعتمد على سياسة دفع الرواتب المجتزأة منذ أعوام، في ظل تراجع الدعم الخارجي وارتفاع الالتزامات الداخلية.

وللعلم، بدأ صرف أجور منقوصة اعتبارا من نوفمبر 2021، وحتى اليوم لم يتلق الموظفون العموميون أجراً كاملاً إلا في شهر واحد فقط وهو أبريل 2023.

العودة إلى خيار التقاعد المبكر قد يُطرح باعتباره محاولة لتخفيف العبء عن الموازنة، عبر تقليص كتلة الأجور الضخمة. 

لكن تجربة هذا الشكل من التقاعد قد لا تُثبت نجاعته، إذ إن تقاعد الموظفين لا يقلل كثيرا من الأعباء، لأن الحكومة تبقى مطالَبة بدفع رواتب تقاعدية للمحالين على التقاعد، ما يخفف الرقم الظاهر لكنه لا يعالج أصل الأزمة.

ملف التقاعد المبكر طرح آخر مرة في فترة رئيس الوزراء محمد اشتيه ووزير ماليته شكري بشارة، وكان يتألف المقترح في حينه من مرحلتين، الأولى التقاعد المبكر الطوعي، والثاني التقاعد المبكر القسري، بهدف الوصول إلى إخراج 30 ألف موظف من دفاتر الرواتب التابعة لديوان الموظفين.

لطالما كانت فاتورة رواتب الموظفين العموميين، محل انتقاد صندوق النقد الدولي والمانحين كذلك، وسط مطالبات يعود عمرها لأكثر من 10 سنوات، بضرورة ضبط فاتورة الأجور.

حالياً، يبلغ عدد الموظفين العموميين على رأس عملهم قرابة 147 ألف موظف مدني وعسكري، تبلغ فاتورة أجورهم -باستثناء المتقاعدين وأشباه الرواتب- نحو 600 مليون شيكل شهرياً.

ولطالما كانت فاتورة رواتب الموظفين العموميين، محل انتقاد صندوق النقد الدولي والمانحين كذلك، وسط مطالبات يعود عمرها لأكثر من 10 سنوات، بضرورة ضبط فاتورة الأجور.

هيئة التقاعد بدورها، لا تفصح عن تقاريرها المالية منذ سنوات، وبالتالي لا تتوفر معطيات حول الوضع المالي لها، وحجم الاستثمارات والعوائد المالية التي تتلقاها بشكل سنوي.