صدمة أصيب بها مستثمرو الذهب حول العالم وسط تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، بعدم صعود عقود الذهب للمستويات التي توقعوها إن نشبت توترات جيوسياسية.
وتوقعت الأسواق أن يرتفع الذهب كملاذ آمن. لكن الواقع جاء مختلفا، حيث لم يقفز الذهب بقوة، لعدة أسباب اقتصادية ونفسية تقدمها لكم منصة المنقبون:
- تصعيد محدود ومتحكم فيه: رغم الغارات المتبادلة، يُنظر إلى الحرب على أنها صراع محلي، وليس مواجهة إقليمية شاملة. والأسواق تضع ثقتها في إمكانية احتواء الصراع.
- انجذاب المستثمرين نحو الدولار وسندات الخزانة الأميركية: الملاذات الآمنة الأكثر جاذبية في هذه الأزمة كانت الدولار وسندات الخزانة، مما قلل من اندفاع الطلب على الذهب.
- تسعير التوتر مسبقا: الأسواق استشعرت خطر التصعيد قبل الواقعة، وارتفع الذهب بالفعل بجزء من المكاسب، والتوقعات بخفض الفائدة في الولايات المتحدة كانت قد رفعت أسعار الذهب مسبقًا.
- استمرار تدفقات النفط بدون انقطاع: المخاوف الكبرى كانت من إغلاق مضيق هرمز، لكن التدفقات بقيت مستقرة حتى الآن.
- المضاربون ينتظرون وضوحًا أكبر: المستثمرون الكبار ومالكو الذهب ينتظرون علامات تصعيد فعلية (مثل سقوط ضحايا أميركيين أو تدخل دولي) قبل ضخ المزيد من الأموال.
وأمام هذه التطورات، توقعت "سيتي غروب" أن ينخفض سعر الذهب مجدداً إلى ما دون 3000 دولار للأونصة خلال الفصول المقبلة، مع انتهاء موجة الارتفاع القياسي التي اعتُبرت من أبرز التحركات الصاعدة في سوق السلع الأساسية.
وكتب محللون في البنك، من بينهم ماكس لايتون، في تقرير بحثي، أمس الإثنين، أن "دراستنا تشير إلى أن أسعار الذهب ستعود إلى نطاق يتراوح بين 2500 و2700 دولار للأونصة بحلول النصف الثاني من عام 2026“.
وأشاروا إلى أن هذا التراجع قد يكون مدفوعاً بضعف الطلب الاستثماري، وتحسّن آفاق النمو العالمي، وتخفيضات محتملة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
كان الذهب قد قفز بنسبة 30% منذ بداية العام، مسجلاً آخر رقم قياسي له في أبريل، مدعوماً بالطلب على الملاذات الآمنة في ظل السياسات التجارية المربكة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، والأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط.
كما عززت المخاوف المتعلقة بالعجز الأميركي والأصول المالية، إلى جانب عمليات الشراء المستمرة من البنوك المركزية لتقليل اعتمادها على الدولار، من صعود المعدن الثمين.
وقال المحللون في "سيتي": "نتوقع تراجع الطلب الاستثماري على الذهب في أواخر عام 2025 وخلال عام 2026، حيث نرى أن شعبية ترمب وتعافي النمو في أميركا قد يعيدان التوازن، خصوصاً مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي“.
وأضافوا: "نرى مجالاً واسعاً أمام الاحتياطي الفيدرالي للانتقال من سياسة تقييدية إلى سياسة محايدة".
