قررت لجنة السياسة النقدية في بنك إسرائيل، الاثنين، الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند مستوى 4.5%، وذلك للمرة الحادية عشرة على التوالي، في ظل استمرار ارتفاع التضخم، وتصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي محليًا وعالميًا.

وجاء القرار على خلفية ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 3.6% خلال الأشهر الـ12 الماضية، وهو ما يتجاوز الحد الأعلى للنطاق المستهدف من البنك المركزي (1% - 3%). 

كما أظهرت بيانات أبريل زيادة بنسبة 1.1% في مؤشر أسعار المستهلك، مدفوعة جزئياً بارتفاع أسعار الرحلات الجوية.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات الحسابات القومية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% على أساس سنوي في الربع الأول من 2025، مدفوعا بارتفاع الاستثمارات، وصادرات الخدمات، ومعدلات الاستهلاك، إلا أن الناتج لا يزال أقل من الاتجاه الطويل الأجل بنحو 4%.

وأشار البنك إلى أن سعر صرف الشيكل شهد تحسنًا ملحوظًا منذ القرار السابق، حيث ارتفع بنسبة 4.5% أمام الدولار الأمريكي، و1% أمام اليورو، و2.3% وفقًا لسلة العملات الفعالة.

وفي سوق العمل، لا تزال المؤشرات تشير إلى ضيق في المعروض من العمالة، رغم ملامح التراجع الطفيفة. فقد ارتفع معدل البطالة الواسع من 2.9% في يناير إلى 3.4% في أبريل، فيما انخفضت نسبة الوظائف الشاغرة إلى 4.2%.

أما في سوق الإسكان، تراجعت وتيرة المعاملات العقارية في مارس، مع تزايد عدد الوحدات غير المباعة، بينما تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار المنازل لتسجل زيادة سنوية قدرها 6.4%.

وأكد البنك في بيانه أن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة سيعتمد على وتيرة تراجع التضخم نحو النطاق المستهدف، واستقرار الأسواق المالية، وتطور النشاط الاقتصادي والسياسات المالية.

ومن المنتظر أن تُنشر محاضر النقاش النقدي لهذه الجلسة في 9 يونيو 2025، فيما سيُعلن عن قرار الفائدة المقبل في 7 يوليو 2025.