المنقبون - The Miners

كشفت وزارة المالية الأردنية عن ارتفاع إجمالي الدين العام ليصل إلى 35.08 مليار دينار مع نهاية شهر آذار الماضي، وذلك بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وهو ما يعادل 91.5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية الربع الأول من عام 2025.

ويأتي هذا الارتفاع مقارنة بـ 34.178 مليار دينار في نهاية عام 2024، أي ما نسبته 90.2% من الناتج المحلي، شاملاً مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تُقدّر بنحو 8.8 مليار دينار.

وأرجعت الوزارة هذا الارتفاع إلى حصول الحكومة على قروض ميسّرة وبفائدة تنافسية، تم إيداعها لدى البنك المركزي الأردني، تمهيداً لتسديد سندات يوروبوندز تستحق في حزيران المقبل، مما يجعل هذا الارتفاع ذا طابع مؤقت وغير هيكلي بحسب تعبير الوزارة في نشرتها الشهرية.

تفاصيل الدين

والدين الخارجي بلغ نحو 19.6 مليار دينار أو ما يعادل 51.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ19.335 مليار دينار في نهاية 2024.

في حين أن الدين الداخلي سجل حوالي 15.4 مليار دينار أو ما نسبته 40.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 14.8 مليار دينار في نهاية العام الماضي.

وخلال شهر آذار، بلغت فوائد خدمة الدين الخارجي نحو 24.4 مليون دينار، فيما تم سداد أقساط بقيمة 56 مليون دينار.

أما على صعيد الإيرادات، فقد سجلت الإيرادات العامة للحكومة خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعاً بنسبة 5%، لتبلغ 2.163 مليار دينار، مقارنة بـ2.060 مليار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

عجز في الموازنة

وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي خلال الربع الأول 2.7 مليار دينار، مقابل 2.488 مليار للفترة نفسها من عام 2024، بزيادة قدرها 212 مليون دينار، أو ما يعادل 8.5%.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة النفقات الجارية بنسبة 6.2%، والنفقات الرأسمالية بنسبة لافتة بلغت 65.2%.

وأدى هذا التوسع في الإنفاق إلى ارتفاع العجز المالي في الموازنة بعد المنح ليبلغ 537 مليون دينار، مقارنة بـ 428.8 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.

أما العجز قبل المنح فقد وصل إلى 540.4 مليون دينار، مقابل 478.3 مليون خلال الربع الأول من عام 2024.