المنقبون - The Miners

أعلنت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني الإبقاء على التصنيف السيادي طويل الأجل لإسرائيل عند A، مع نظرة مستقبلية سلبية، في خطوة تعكس التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد.

ويأتي هذا القرار بعد أن خفضت الوكالة تصنيف إسرائيل في أغسطس/ آب 2024، وسط تصاعد التوترات الأمنية والضغوط المالية.

وأوضحت وكالة فيتش في بيانها أن التصنيف الحالي لإسرائيل يعكس قوة اقتصادها المتنوع والمرن وارتفاع القيمة المضافة للقطاعات الإنتاجية، إلى جانب مركز مالي خارجي قوي.

ومع ذلك، فإن التصنيف يقابله ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، والمخاطر الأمنية المتزايدة، وعدم الاستقرار الحكومي الذي أعاق صنع السياسات.

نظرة سلبية

وأرجعت الوكالة الإبقاء على النظرة المستقبلية السلبية إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها: ارتفاع الدين العام وتأثيراته على الاستقرار المالي، والتحديات السياسية والحوكمة الداخلية التي تعيق الإصلاحات الاقتصادية، والآفاق غير المؤكدة للصراع في غزة وانعكاساته على الاقتصاد والاستثمار.

وتوقعت وكالة فيتش أن ينخفض عجز الموازنة النقدية للحكومة الإسرائيلية إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنة بـ 6.8% في عام 2024.

ويُعزى هذا التراجع إلى ارتفاع الإيرادات وانخفاض الإنفاق العسكري. كما أشارت إلى أن ميزانية 2025 تتضمن إجراءات لزيادة الإيرادات، مثل: رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%، وتجميد فهرسة الضرائب، وزيادة الضرائب على أرباح الأسهم غير المصروفة.

ومع ذلك، تتوقع الوكالة أن تكون التخفيضات في الإنفاق العام، خاصةً في أجور القطاع العام، محدودة التأثير، حيث سيتم تعويضها بزيادة الإنفاق على الجيش وتمويل برامج دعم الأحزاب الائتلافية.

كما توقعت أن ينخفض العجز المالي إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، بشرط انخفاض الإنفاق العسكري الاستثنائي.

وأكد محللون اقتصاديون أن قرار فيتش بالإبقاء على التصنيف دون تغيير كان متوقعًا، لكن بعض الخبراء أشاروا إلى أن التصعيد الأمني الأخير والخلافات السياسية الداخلية قلّصا فرص تحسين التوقعات المستقبلية لإسرائيل.

كما أن استمرار النظرة السلبية يفتح الباب أمام احتمال خفض التصنيف في المستقبل، في حال استمرار التحديات الحالية.

زيارة ميدانية

جاء قرار وكالة فيتش بعد زيارة وفد من محلليها إلى إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، حيث عقد الوفد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين حكوميين واقتصاديين لتقييم الأوضاع المالية عن قرب.

وتُعد هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ بداية الحرب، بعدما كانت المناقشات السابقة تُجرى عبر الإنترنت أو في اجتماعات خارج إسرائيل.