المنقبون - The Miners
"لم يعد الاقتصاد بعد إلى حالته التي كان عليها قبل الحرب.. وستظل عواقب الحرب ترافقنا لسنوات طويلة"، هذه هي الرسالة المبدئية لمحافظ بنك إسرائيل في مقدمة تقرير بنك إسرائيل لعام ٢٠٢٤، الذي نُشر للجمهور الأربعاء.
ويعد تقرير بنك إسرائيل الوثيقة الاقتصادية الأكثر شمولاً حول الاقتصاد الإسرائيلي، ويتم نشره سنويًا وفقًا لقانون بنك إسرائيل.
وتعتبر الوثيقة أيضًا ذات مصداقية عالية، ويبذل مؤلفوها جهدًا لتقديم صورة كاملة ومتوازنة ومستندة إلى البيانات.
خفض التصنيف
على سبيل التوضيح، يشير مؤلفو التقرير إلى تخفيضات التصنيف، ويقولون إن السبب الرئيسي لتخفيضات التصنيف هو الحرب وزيادة المخاطر الجيوسياسية، ولكن من ناحية أخرى، يحددون في عدة أماكن في التقرير أن "ما ساهم في تخفيض التصنيف هو عدم اليقين بشأن قدرة الحكومة على تعديل إطار الميزانية، وحقيقة أن الحكومة تركت الوزارات الحكومية بفوائض، وأخرت ميزانية عام 2025، ولم تخفض النفقات التي لا تساهم في النمو أو في تمويل الحرب".
ويتضمن التقرير العديد من التحليلات الجديدة للاقتصاد الإسرائيلي في عام 2024. على سبيل المثال، يذكر الاقتصاديون عدة مرات في جميع أنحاء التقرير أن الحظر الكامل على دخول العمال الفلسطينيين ساهم بشكل كبير في انخفاض الناتج التجاري في عام 2024، أكثر من الضرر الاقتصادي الناجم عن تعبئة الاحتياط.
ومن المتوقع، بحسب بنك إسرائيل، أن يؤثر انخفاض الاستثمار في قطاع البناء على النمو في السنوات المقبلة أيضاً.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أيضا أن الصادرات في إسرائيل، حتى من دون قطاع السياحة، ستشهد انخفاضا في عام 2024، على عكس الاتجاه العالمي.
ومن المرجح أن يكون انخفاض الصادرات مرتبطا بنقص القوى العاملة وصعوبة إتمام الصفقات في الخارج أثناء الحرب.
تكاليف إضافية
ولكن لا شك أن التحليلات الأكثر إلحاحاً هي تلك التي تتعامل مع المستقبل، وفي هذا الصدد يقدم التقرير صورة واضحة، "إن الحرب ستؤدي إلى تكاليف إضافية في الميزانية تقدر بنحو 50 مليار شيكل (إضافة إلى الأمن، بما في ذلك لجنة ناجل، والفوائد، وتكاليف إعادة الإعمار، شيكل) في حين أن إجراءات التعديل الدائمة تبلغ 30 مليار شيكل فقط".
وهذا يعني أن بنك إسرائيل يقدر أن العجز في السنوات المقبلة (العجز الهيكلي) سوف يبلغ نحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو عجز لا يكفي لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، التي قفزت الآن إلى نحو 68%.
ومن وجهة نظر بنك إسرائيل، ليس هناك شك في أن نسبة الناتج المحلي الإجمالي تحتاج إلى الاستقرار الآن، وهذا على وجه التحديد بسبب الحرب، لأن "الحرب تظهر مرة أخرى مدى أهمية أن تكون نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل منخفضة". ولذلك خلص المحافظ في مقدمته إلى أن "إجراءات التعديل في موازنة 2025 غير كافية".
