المنقبون - The Miners

تعتمد الحكومة الأردنية بشكل كبير على البنوك المحلية للمساهمة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، التي انطلقت قبل ثلاث سنوات وتهدف إلى تعزيز النمو، وتقليل معدلات الفقر والبطالة، وتنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وفي هذا الإطار، أعلنت البنوك الأردنية، عن تخصيص 127 مليون دولار لدعم قطاعي الصحة والتعليم على مدار ثلاث سنوات، وذلك ضمن مسؤوليتها الاجتماعية لدعم التنمية الوطنية وتعزيز الاقتصاد.

وأكد رئيس الوزراء الأردني، جعفر حسان، خلال الإعلان عن المبادرة، على الدور الحيوي للبنوك الأردنية كركيزة أساسية في استقرار الاقتصاد الوطني ونموه.

وأشار إلى التطور الملحوظ الذي شهده القطاع المصرفي خلال السنوات الـ25 الماضية، حيث حقق تصنيفات عالمية متقدمة، خاصة في مجالات المتانة المالية والاستقرار المصرفي.

كما شدد حسان على أهمية دور البنوك في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تحفيز الاستثمارات والمشاريع الإنتاجية، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأعرب عن تطلع الحكومة لمواصلة القطاع المصرفي دعم المشاريع التنموية الكبرى، مثل مشروع الناقل الوطني، وتطوير البنية التحتية، والسكك الحديدية، والنقل العام، بهدف تحقيق نقلة نوعية في الاستثمارات الأجنبية ومعدلات النمو خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن قوة الجهاز المصرفي الأردني تعود إلى السياسة النقدية الصارمة والرقابة الفعالة التي يطبقها البنك المركزي الأردني، مما ساهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، ورفع احتياطات البنك المركزي إلى أكثر من 21 مليار دولار، وهو رقم قياسي، إلى جانب الحفاظ على متانة المراكز المالية للبنوك وقدرتها على دعم الاقتصاد بفاعلية.