المنقبون - The Miners

قالت كاثرين مولبرونر، نائب الرئيس الأول لمجموعة المخاطر السيادية في وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، إن الافتقار إلى استراتيجية واضحة للخروج من الصراع الحالي في غزة ولبنان يمثل أحد العوامل الرئيسية في اتخاذ قرار خفض التصنيف الائتمانب.

وتلقى الاقتصاد الإسرائيلي ضربة جديدة من وكالة موديز، عبر تخفيض التصنيف إلى "Baa1"، مع إبقائها على توقعاتها للتصنيف عند "سلبي".

وأوضحت مولبرونر أن الوضع الحالي لا يوفر اليقين المطلوب للاستثمار والنمو الاقتصادي المستقر.

وأضافت: "على عكس ما حدث في الصراعات السابقة، فإن التعافي الاقتصادي هذه المرة سيكون بطيئًا وأكثر تعقيدًا".

مخاطر داخلية

كما برزت المخاطر السياسية الداخلية بشكل بارز في تحليل وكالة موديز. وقالت مولبرونر إن تصرفات الحكومة الحالية تؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، ومن المحتمل أن تضر بالدعم الدولي لإسرائيل.

وعلّقت بشكل خاص على التوتر الناجم عن تصرفات المستوطنين اليهود في الأراضي المحتلة، ومحاولات تقويض استقلال نظام العدالة، والتأخير في تمرير قانون تجنيد الحريديم.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قدمت وكالة موديز توقعات مثيرة للقلق. فقد خفضت الوكالة توقعاتها للنمو لعام 2025 بشكل كبير، إلى 1.5% فقط، وهو انخفاض حاد عن توقعاتها السابقة البالغة 4%. كما خفضت توقعات النمو على المدى الطويل من 4% إلى 3% سنويا.

وقد أعربت مولبرونر عن قلقها الشديد إزاء الوضع المالي لإسرائيل.

وقدّرت أن العجز في عام 2025 سوف يكون أعلى بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي من الهدف الذي أعلنته الحكومة، وسوف يصل إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بسبب انخفاض النمو الاقتصادي والتشكك في التنفيذ الكامل للتدابير التي اقترحتها الحكومة لتحقيق ضبط المالية العامة.

ونتيجة لهذا، فمن المتوقع أن يصل الدين الحكومي إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة، وهو ما يزيد كثيراً عن التقديرات السابقة.

ورغم الصورة المقلقة، أشارت مولبرونر أيضاً إلى نقاط القوة التي تتمتع بها إسرائيل، بما في ذلك احتياطاتها العالية من العملات الأجنبية، ونظامها المصرفي المستقر، ومصادرها المتنوعة لجمع الديون.

ومع ذلك، أعربت عن شكوكها بشأن العودة السريعة إلى الوضع الأمني ​​والاقتصادي الذي ميّز إسرائيل في الماضي، وأكدت أن التحديات هذه المرة تبدو أكبر وأكثر تعقيداً.